أعلن البنك المركزي عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2009، إلى مارس الماضي، ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.2 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بمعدل تراجع 17.3%، كما تراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات، أو زيادة رؤوس أموالها إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 2 مليار فى الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بينما استقر صافى استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوى الفترة المماثلة، مسجلاً 2.8 مليار دولار. وقال البنك في بيان له بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2009/2010، إن المعاملات الرأسمالية والمالية أظهرت تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار، مقابل صافى تدخل للخارج 8.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحاً أن هذه الاستثمارات تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية وتعد تدفقات للداخل. وأشار البيان إلى تحسن أداء المعاملات مع العالم الخارجي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، موضحاً أنها أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قيمته 3.1 مليار دولار، مقابل عجز كلى بقيمة 2.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا الفائض انعكس بنفس القيمة على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، مشيراً إلى تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24% ليبلغ نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، والتي شهدت ذروة تفاقم الأزمة المالية العالمية، بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 0.7 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضي. وأوضح البيان أن العجز في الميزان التجاري انخفض ليسجل 18.5 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار، نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية لتبلغ 17 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية لتبلغ 35.5 مليار دولار. وأكد البنك تراجع فائض الميزان الخدمي ليصل إلى نحو 8.8 مليار دولار، مقابل نحو 9.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 61.4% لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، وكذا دخل الاستثمارات المالية لتبلغ 661.5 مليون جنيه، مقابل نحو1.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وانخفضت متحصلات النقل بنسبة 2.10% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 8.4% لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 1.10% لتسجل 8.7 مليار دولار.
