خاص – اموال الغد : حقق ميزان المدفوعات في البنك المركزي المصري فائضا بلغ 3.1 مليار دولار مع العالم الخارجي خلال التسعة أشهر من العام المالي الحالي 2009/2010 , مقابل عجزا كليا بلغ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.,وأشار تقرير صادر من البنك إلى أن هذا الفائض انعكس بذات القدر على زيادة الاحتياطيات الدولية. وأوضح أن العجز فى ميزان المعاملات الجارية تراجع بمعدل 24% ليبلغ 2.6 مليار دولار مقابل عجز بلغ 3.4 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق والذى شهد تفاقم الأزمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 700 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأكد أن العجز فى الميزان التجارى انخفض ليسجل 18.5 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2010 مقابل 19.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق مرجعاً سبب ذلك لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.9% لتبلغ 17 مليار دولار والمدفوعات عن الوارادت السلعية بمعدل 8.4% لتبلغ 35.3 مليار دولار حيث يرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية الى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 17.9% والصادرات غير البترولية بمعدل 7% ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية الى انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41% والواردات غير البترولية بمعدل 2.9%. وأظهر تقرير البنك المركزى أيضا تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 9 % ليبلغ نحو 8.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس 2009/2010 مقابل نحو 9.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 61.4% لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، وكذا دخل الاستثمارات المالية ) لتبلغ 661.5 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. كما تراجعت متحصلات النقل بمعدل 10.2% لإنخفاض حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 8.4% الى نحو 3.4 مليار دولار ( مقابل 3.7 مليار دولارخلال الفترة المقابلة) وفى المقابل ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 10.1 % خلال الفترة محل العرض لتسجل 8.7 مليار دولار ( مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة) لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 10.1 % لتصل الى 102.6 مليون ليلة مقابل 93.3 مليون ليلة. أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 11.3% ليبلغ نحو 7.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 7.3% أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 6.3 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار فى الفترة المقابلة وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية الى الحكومة المصرية. وقد أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالى 2009/2010 تحقيق الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية ( تدفقات للداخل) وحقق الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر صافى تدفقات للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 17.3% حيث سجل صافى الاستثمارت الواردة لتاسيس شركات او زيادة رؤوس اموالها 1.2 مليار دولار ( مقابل نحو 2مليار دولار فى الفترة المقابلة ) بينما استقر صافى استثمارت قطاع البترول عند نفس مستوى الفترة المقابلة مسجلا 2.8 مليار دولار.
