بعد غياب ثلاث سنوات عادت مصر إلي الأسواق المالية الدولية حيث قامت بإصدار سندات بقيمة اسمية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي على شريحتان ، الأولى بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وعائد قدره 5.75% والثانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 30 عاماً وعائد قدره 6.875% وهي المرة الأولى التي تقوم مصر بإصدار مثل هذا الطرح. وفي بداية الجولة الترويجية التي قام بها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا الأسبوع والتي شملت نيويورك وكاليفورنيا بالإضافة إلي ولاية بوسطن كانت التوقعات تشير إلي أن العائد السنوي سوف يكون 6.1% في حال إصدار سند مدته 10 سنوات وفور فتح باب الاكتتاب وصلت الطلبات إلي ما يزيد عن 14 مليار دولار من 258 مستثمر من الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا بالإضافة إلي مصر و دول الخليج، مما أتاح لوزير المالية اغتنام الفرصة والإعلان عن إصدار الشريحة الثانية من السندات لمدة 30 عاماً، وقد تم إصدار الشريحتان بأسعار تقل عن التوقعات بحوالي 0.25% . جدير بالذكر أن العائد على السندات المصرية يقل عن أسعار عائد السندات التركية في السوق الثانوي ، وقد أشاد المراقبون بهذا الإصدار من ناحية سعر العائد والقيمة الاسمية والمدة، خاصة الشريحة الثانية التي طرحها بقيمة 500 مليون دولار، وفور تداول السندات في السوق الثانوي ارتفع سعرها بنحو 1%، نظراً للإقبال الشديد من قبل المستثمرين عليها. وأكد الخبراء أن إصدار السندات المصرية في هذا التوقيت يعد شهادة ثقة في حسن إدارة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تقلب الأسواق المالية بسبب المشاكل التي تواجهها اليونان والتي ارتفع العائد على سنداتها إلي 9.5% واحتمال انتقال العدوى إلي اسبانيا والبرتغال.
