يما اعتبره خبراء دليل ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري, شهدت السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية اقبالا عالميا كبيرا وسجل الطلب عليها14.5 مليار دولار من258 مستثمرا في الشريحة الاولي التي تبلغ مليار دولار وقال الدكتور يوسف بطرس غالي في تصريحات له امس بواشنطن ان التوقعات كانت تشير إلي ان العائد السنوي سيكون6.1% في حال إصدار سند مدته10 سنوات وفور فتح باب الاكتتاب وصلت الطلبات إلي اضعاف الأضعاف من مستثمرين في الولاياتالمتحدة وأوروبا بالإضافة إلي مصر ودول الخليج. فمشيرا إلي ان ذلك اتاح اغتتام الفرصة والاعلان عن اصدار الشريحة الثانية من السندات لمدة30 عاما وقد تم اصدار الشريحتين بأسعار تقل عن التوقعات بنحو25,% كما انها تقل عن عائد السندات في السوق الثانوية. وأشار الوزير الي انه بعد غياب3 سنوات عادت مصر إلي الأسواق المالية الدولية حيث قامت باصدار سندات بقيمة اسمية قدرها1.5 مليار دولار امريكي علي شريحتين الأولي بقيمة مليار دولار مدة10 سنوات وعائد قدرها5.75% والثانية بقيمة500 مليون دولار لمدة30 عاما وعائد قدره6.875%, وأكد الدكتور عصام درويش عضو المجالس القومية المتخصصة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ان ذلك يعني نجاح الشريحة الاولي مما شجع علي استثمار الطلب المتزايد في الشريحة الثانية علي السندات الطويلة الاجل بتخفيض سعر الفائدة علي السند25,0%. وأوضح ان هذه السندات هي الاستثمار الآمن والتي تكون مضمونة من الدولة لافتا إلي ان طرح السندات بصورتها الحالية تعمل علي حل عاجل لمشكلة مالية واغتنام فرصة التكالب علي السندات. من ناحيته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن ذلك يعني وجود طلب متزايد علي السندات المصرية لافتا إلي ان ذلك يحدث عندما تكون ثقة الآخرين بالإنتاج المصري متزايدة مدللا علي ذلك بارتفاع الطلب علي السندات التي تم طرحها بقيمة1.5 مليار دولار إلي15 مليار دولار من مختلف رجال الاعمال الأجانب والعرب.