قامت قوات الأمن بالقبض بشكل عشوائي علي النساء والأطفال والشباب من أهالي " جزيرة محمد " بعد قطعهم للطريق الدائري أمس احتجاجا علي قرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بضمهم الي محافظة 6 اكتوبر ، وتقوم بإلقاء القبض علي الأشخاص المتواجدين بالشارع ، وتمنع أي فرد من دخول القرية أو الخروج منها، كما قامت قوات الأمن بمداهمة منزل كل من المواطن : سعيد حسن عبد المنعم ، فتاحي عبد الرحيم البطل ، حسن مصطفي بشندي وألقت القبض علي كل المتواجدين بتلك المنازل ونظرا لقيام قوات الأمن بالقبض علي نساء القرية واحتجازهم كرهائن لحين تسليم الرجال أنفسهم والقبض علي أطفال لا تتعدي أعمارهم العشر سنوات انتشرت في القرية حالة من الغضب ومحاولات من الأهالي لتجميع أنفسهم ضد قوات الأمن بسبب المعاملة السيئة من قبل قوات الأمن مع الأهالي وقيامها باقتحام المنازل والقبض العشوائي علي كل سكانها بدون تمييز وسط توافد عدد من العربات المصفحة لنقل المحتجزين غلي أماكن مجهولة. وبلغ عدد المقبوض عليهم حوالي 151 مواطن تم ترحيلهم الي نيابة الوراق بمجمع محاكم السودان وقام عدد من المحامين بالتوجه اليهم ، للدفاع عنهم ، وكانت نيابة الوراق قد بدأت التحقيق مع اول خمس متهمين في أحداث جزيرة محمد في الساعات الأولي من صباح اليوم, في القضية رقم 9389-2010 ج الوراق،ووجهت النيابة اليهم التهم التالية وهي ، التجمهر ،وتعطيل المرور ،وإتلاف ممتلكات عامة ،ومقاومة سلطات ، وإصابة عدد من افراد الشرطة المصرية وعلى رأسهم اللواء عبد الموجود علي لطفي . ووصلت إلينا معلومات تؤكد تعرض اغلب المعروضين أمام النيابة الآن إلى اعتداءات عنيفة من قبل الأمن, واغلبهم يعانون من إصابات ظاهرة للعيان, وكثير منهم في حالة مزرية ، فضلا عن أن اكثر من نصف المتهمين محتجزين حتى الان في عربات ترحيلات سيئة التهوية, ولا توجد بها أماكن لفتحات "تبول", مما اوجد حالات إغماء عالية بين المحتجزين, الممنوع عليهم الماء او الطعام, والتدخين. الغريب أن النيابة لم تبدأ في التحقيق حتى الآن مع المتهمين, فعلى الرغم من وجود 12 وكيل نيابة, فلم يبدأ منهم سوى اثنين فقط ، وعلي الرغم من حضور المحامين التحقيق مع 65 متهم تتراوح أعمارهم من 15 الي 60 عام ، الا انه لم يصدر قرار بشأنهم بالرغم من انتهاء التحقيق معهم ،كما تم ترحيل 40 منهم الي مديرية أمن الجيزة بدون قرار من النيابة ، ومن المحتمل حاليا أن تبدأ التحقيقات مع 30 متهم جديد حسب ما أفادت به مصادر النيابة . وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ومركز هشام مبارك للقانون، و جبهة الدفاع عن متظاهري مصر , و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، قد أعلنوا تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تلك الأحداث وتقديم الدعم القانوني اللازم للمتظاهرين في حالة تعرضهم لأية إجراءات قبض وخلافه ومستنكرين المسلك الحكومة في التعامل مع مشكلات المواطنين والتي تصل إلي حد الاستفزاز. يذكر ان المحامين الحاضرين مع المتهمين من المنظمات التالية المتمثلة في مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، ومركز هشام مبارك للقانون ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومركز النديم ، ومؤسسة الهلالي للحريات والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وكان حوالي 3 آلاف من أهالي قرية جزيرة محمد وكفر الحما وطناش قد قاموا صباح أمس الجمعة بقطع الطريق الدائري الممتد من القليوبية إلى الهرم ، احتجاجا علي قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بضمهم لمحافظة 6 أكتوبر.. مؤكدين أن هذا القرار سيتيح للحكومة أخلاء مساحة 170 فدان من جزيرة محمد فقط بخلاف باقى القرى المجاورة مأهولة بالسكان، لتحويلها الى منشآت سياحية علي حسب قول الأهالي . وحاصرت قوات الأمن الطريق الدائري وعزبة محمد منذ الصباح وفور صعود الأهالى لقطع الطريق بدأت مشاحنات أمنية مع الأهالي لمنعهم من قطع الطريق ، الا أن الأهالي ظلوا يهتفون وينددون بما سيحدث ، حيث قام أهالي جزيرة محمد برشق قوات المباحث التي حاولت فض التجمهر بالحجارة ، كما قام الأمن بتصعيد المواجهة وبدأ في إطلاق الرصاص المطاطي علي الأهالي المتجمعين ولم ينجح إلا في استفزاز عدد آخر من أهالي القري المجاورة وهي المنصورية وذات الكوم وبرقاش وأوسيم حيث وصل العدد إلي آلاف من الأهالي الذين قاموا بقطع الطريق الدائري ، وهو ما أدي إلي استدعاء المزيد من قوات الأمن لتفريق الأهالي المتجمعين . ورغم نجاح قوات الأمن في إبعادهم عن الطريق الدائري إلا أن الأهالي تجمعوا أسفل الطريق الدائري وقاموا بالرد علي قوات الأمن بالحجارة و لم تفلح الممارسات التي قام بها الأمن في تفريق المتظاهرين واستمرت الاشتباكات حتي الساعة العاشرة من مساء أمس، حتي استطاعت قوات الأمن فض تجمهر الأهالي بعد اشتباكات دامية تمت بينهما لمدة تسع ساعات. ومن ناحيته حذر حذب التجمع من احتمالات الفوضى القادمة .. مشيراً إلي أن ما حدث كان نموذجا مصغرا لما يمكن ان يحدث على امتداد الوطن كله نتيجة الانفراد بالسلطة و تزوير الانتخابات ، و حرمان الشعب من حقوقه فى التنظيم ، و إضعاف المجتمع المدني و الأحزاب ، والاعتماد على السيطرة بالوسائل الأمنية فقط ، التى لها حدود بالنظر الى مقدار السخط والتحدى المتراكم لدى الطبقات الشعبية التى يتم افقارها لصالح الرأسمالية المتوحشة التى تنهب خيرات الوطن على حساب الأغلبية . جاء ذلك في بيان أصدره حزب التجمع وحصلت " مصر الجديدة " علي نسخة منه ، حيث أشار البيان إلي ان الحزب سوف يتابع هذه القضية بتفاصيلها و تداعياتها ، لكشف الحقائق أمام الرأي العام ، الذى لا يقيمون له وزناً او احتراما ً" حسبما جاء فى البيان " ، كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن الأهالي المقبوض عليهم .
