استنكرت جماعة الإخوان المسلمين مد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين، مؤكدة أن الشروط الدستورية التي تتيح تطبيق حالة الطوارئ منتفية فى مصر منذ زمن طويل، فلسنا فى حالة حرب ولا توجد فتنة أهلية ولا وباء عام منتشر فى البلاد . وأشارت الجماعة في بيان لها اليوم إلى أن أحد أركان برنامج الرئيس الانتخابى سنة 2005م كان إلغاء حالة الطوارئ، ورغم ذلك فلا يزال يتم تمديد هذه الحالة حتى ندخل في فترة رئاسية جديدة . إضافة إلى أن الوعد السياسي الذي تؤكده الحكومة عند كل تجديد بأن هذا القانون لن يتم تطبيقه إلا فى حالات الإرهاب ومكافحة المخدرات لم يتم احترامه أو الالتزام به، وإنما امتد ليطال المعارضين السياسيين والمصلحين والمتصدين للفساد المستشرى فى البلاد . ويكفى أن نعلم أن أكثر من مائة ألف قرار اعتقال صدر فى حق مواطنين مصريين منهم طلاب وشباب فى مقتبل حياتهم فى ظل حالة الطوارئ، كان نصيب الإخوان المسلمين منها اعتقال أكثر من ثلاثين ألف فرد خلال السنوات العشر الماضية قضوا ما يزيد على خمسة عشر ألف سنة فى السجون، كما خضع مئات منهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى رغم أنهم مدنيون، ولا يزال بعضهم مسجونا حتى الآن، كما تم إغلاق عشرات الشركات المملوكة لبعضهم لإيذائهم فى مصادر رزقهم، كل ذلك فى إطار خصومة سياسية رغم أنهم ضد الإرهاب والعنف بكل صوره ويحاربون تجارة المخدرات . إن استمرار حالة الطوارئ أدّى إلى تدنى كفاءة الجهاز الأمنى فى البحث والتحرى والتحقيقات رغم كفاية القانون العادى لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات . وأشارت إلى أنه تتجلى مخاطر الأحكام العرفية إذا علمنا أن السنتين اللتين تم مده فيهما سوف يتم فيهما ثلاثة انتخابات من أخطر الانتخابات فى البلد : مجلس الشورى، ومجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية، حيث جرى تزويرها جميعا فى المرات السابقة فى ظل هذا القانون، ولذلك نتطلع إلى إلغاء هذه حالة الطوارئ حتى ننعم لأول مرة فى تاريخنا الحديث بانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة حقيقية للشعب المصرى . وأضاف البيان: حشد النظام نواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب الذين يحملون وزر كل الجرائم التى حدثت وستحدث بسبب تمرير القرار وحاول بكل الطرق تجميل القرار بتغييرات لن تسمن ولن تغنى من جوع، حيث يأتى التطبيق فضفاضا ويتسع الاتهام بالإرهاب ليشمل آلاف الأبرياء
