نددت جماعة "الإخوان المسلمين" بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين جديدتين، وأكدت أن النظام الحاكم يصر على استمرار حالة الطوارئ المفروضة على البلاد ويعاني منها العباد منذ قرابة ثلاثين عاما متصلة، وهى أكبر مدة زمنية في التاريخ المصري الحديث، رغم أن الشروط الدستورية التي تتيح تطبيق حالة الطوارئ منتفية في مصر منذ زمن طويل، خاصة وأنه ليس هناك في حالة حرب ولا توجد فتنة أهلية ولا وباء عام منتشر في البلاد. وقالت في بيان أصدرته أمس إن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك عام 2005 كان أحد أركانه إلغاء حالة الطوارئ، ورغم ذلك فلا يزال يتم تمديد هذه الحالة حتى ندخل في فترة رئاسية جديدة، متهمة الحكومة بأنها دائما ما تعلن في وعودها عند كل تجديد بأن هذا القانون لن يتم تطبيقه إلا في حالات الإرهاب ومكافحة المخدرات ثم لا تحترم هذه الوعود أو تلتزم بها، حيث تمتد يد هذا القانون لتطال المعارضين السياسيين والمصلحين والمتصدين للفساد المستشري في البلاد. وأشارت الجماعة إلى أن أكثر من مائة ألف قرار اعتقال صدر في حق مواطنين مصريين منهم طلاب وشباب في مقتبل حياتهم في ظل حالة الطوارئ، كان نصيب "الإخوان" منها اعتقال أكثر من ثلاثين ألف فرد خلال السنوات العشر الماضية قضوا ما يزيد على خمسة عشر ألف سنة بالسجون، كما خضع مئات منهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري رغم أنهم مدنيون، ولا يزال بعضهم مسجونا حتى الآن، كما تم إغلاق عشرات الشركات المملوكة لبعضهم لإيذائهم في مصادر رزقهم، كل ذلك في إطار خصومة سياسية رغم أنهم ضد الإرهاب والعنف بكل صوره ويحاربون تجارة المخدرات. وقالت الجماعة إن استمرار حالة الطوارئ أدّى إلى تدنى كفاءة الجهاز الأمني في البحث والتحري والتحقيقات رغم كفاية القانون العادي لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات. وأشارت إلى أن السنتين اللتين تم مد القانون فيهما سوف يتم فيهما ثلاثة انتخابات من أخطر الانتخابات في البلد: مجلس الشورى، ومجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية، حيث جرى تزويرها جميعا في المرات السابقة في ظل هذا القانون، ولذلك نتطلع إلى إلغاء هذه حالة الطوارئ حتى ننعم لأول مرة في تاريخنا الحديث بانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة حقيقية للشعب المصري. وحملت جماعة الإخوان النظام ونواب الحزب "الوطني" في مجلس الشعب وزر كل الجرائم التي حدثت وستحدث بسبب تمرير القرار، وأكدت أنها متمسكة بمطلبها بإنهاء حالة الطوارئ التي أساءت إلى سمعة مصر وأعاقت حركة القوى السياسية ومررت تزوير الانتخابات وشردت مئات العمال وأغلقت عشرات الشركات مما عرّض التنمية والاستثمار في مصر إلى مخاطر عديدة، وأفرزت فسادًا غير مسبوق في سائر المجالات، وأوصلت مصر إلى حالة من التخلف تنزف لها قلوب المخلصين.
