فى حكم صادر ضد شركة دايو موتورز ايجبت ويمثلها حسن أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة الشركة ونبيل يواقيم عبد المسيح مدير عام الجودة والانتاج، قضت المحكمة الاقتصادية بغرامة قدرها 100 الف جنيها لكلا منهما وهى أقصى غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك فى المادة 67 لسنة 2006، ويعود هذا الحكم إلى شكوى تقدم بها احد العملاء لتضرره من شراء سيارة ماركة اسبيرانزا ثم ظهر له عند استعمال السيارة عدد من العيوب الفنية لم يتمكن مركز الصيانة المعتمد للسيارة من إصلاحها بشكل نهائى وكامل بسبب أنها عيوب فى الصناعة وبالتحديد المكونات التى تم استخدامها فى تصنيع السيارة، وهو ما اثبتته اللجنة التى تم تشكيلها من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة التابعة لجامعة عين شمس والتى اقرت ان السيارة غير سليمة وبها عدد من العيوب ظهرت فى شكل تخبيط فى العفشة وعدم اتزان وعيوب بالتكييف ودخول هواء ساخن بصفة دائمة من فتحات التكييف ويعد هذا الحكم سابقة يمكن أن يستند عليها جميع من قاموا بشراء تلك الماركة من السيارات ويعانون من نفس المشاكل والعيوب فى سياراتهم خاصة مع انتشار تلك الماركة فى الآونة الاخيرة وزيادة مبيعاتها بعد الحملات الإعلانية الضخمة التى دشنتها الشركة الأمر الذى قد يؤدى فى النهاية الى خسائر فادحة او ربما يفتح النار من جديد على الشركة المصنعة للسيارة ولكن على الجانب المشرق فإن هذا الحكم يعطى بارقة أمل للمستهلك فى إمكانية استرداد أبسط حقوقه وهى الضمان الشامل للسلعة التى يشتريها وعدم التهاون مع المتلاعبين. ويأتى هذا الأمر فى إطار الحملة التى تبناها جهاز حماية المستهلك والذى تم تفعيلة ليكون الجهة المنوط بها تطبيق قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2006 والذى يحمى لاول مره فى عرف التجاة المصرية المستهلكين من التجار الذين يتنصلوا من التزاماتهم تجاه السلع التى يقوموا ببيعها وخاصة التى تحتاج الى صيانة او خدمة ما بعد البيع والتى يجد فيها المشترى عيوب صناعة او تكون غير مطابقة للمواصفات الواردة فى فاتورة البيع أو لا يلتزم البائع بعمل الصيانة اللازمة خلال فترة الضمان وينص القانون فى الماده الثامنة منه إلى حق المشترى فى رد السلعة بالكامل والحصول على القيمة التى قام بسدادها بالكامل عند الشراء بدون ابداء اى اسباب خلال 14 يوم بعد الشراء.
