أصدر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته بمتابعة التفتيش على مصنع اسمنت العامرية فور تلقي شكوى من أحد المواطنين حول تضرره من الأبخرة الصاعدة من المصنع والأتربة الصادرة من سيارات النقل التي تعمل به. على الفور توجهت لجنة من الإدارة المركزية لفرع الإسكندرية لإجراء التفتيش على المصنع وتبين وجود عدد من المخالفات البيئية ومنها عدم التزام المنشأة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالتخلص من المخلفات بالردم الصحي وفقاً للأسس الفنية والبيئية اللازمة والتخلص من القمامة العادية فى غير الأماكن المخصصة لها، وجاءت نتائج قياس الأتربة الصدرية القابلة للاستنشاق (PM10)في بيئة العمل أعلى من الحدود المسموح بها وذلك بمنطقة تغذية سيور الكلنكر بالشركة. كما تلاحظ عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية، تم تحرير محضر بالمخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تبين أن الشركة تتخذ حاليا عدة إجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية ومنها تجديد عدد 5 ماكينات تعبئة بالخط 1 و2 وذلك بالتمويل الذاتى من الشركة، والبدء هذا العام في تركيب فلتر للخط الأول من مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، كما تقوم الشركة بالتخلص من الزيوت المرتجعة عن طريق تجميعها لحين استخدامها فى الأفران كوقود بديل بعد إضافته للمازوت ، حيث حصلت الشركة على الموافقة البيئية لجهاز شئون البيئة لإستخدام الوقود البديل لخط 1و2 من خلال إستخدام الزيوت المرتجعة وقش الارز وإطارات السيارات مع المازوت ويتم حاليا دراسة هذا المشروع بغرض تمويله من مشروع الحد من التلوث الصناعى – المرحلة الثانية – EPAP2. من ناحية أخرى تبين التزام المنشأة بوجود سجل بيئي و سجل المخلفات الخطرة مكتمل البيانات، وجاء مستوى شدة الضوضاء في الحدود المسموح بها بالقانون رقم (4) لسنة 1994والمعدل بقانون 9 لسنة 2009، أما بالنسبة للموافقة النهائية من جهاز شئون البيئة على خط الإنتاج الثالث سيتم الحصول عليه بمجرد باستيفاء بعض البيانات اللازمة من الشركة.