حذر اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الانسياق وراء المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وقال: إن ذلك لن يساعد على رفع المستوى المعيشي للشريحة المستهدفة بل ستؤدي إلى أثر عكسي وسترتفع الأسعار بطريقة جنونية، وعلل ذلك بأن زيادة الرواتب سيقابلها زيادة غير مسبوقة في الأسعار نتيجة ارتباط مستوى الأجور بالأسعار، مؤكدا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بدون الاعتماد على موارد حقيقية ناتجة عن خطط التنمية سيؤدي إلى تضخم اقتصادي واسع وتدهور في المستوى المعيشي لأغلب طبقات المجتمع. وتابع: إن اهتمام المصريين برفع الحد الأدنى للأجور هدفه تحسين الوضع المعيشي للشريحة الدنيا من المجتمع، ولهذا فمن الضروري معرفة حجم هذه الشريحة وما إذا كان رفع الحد الأدنى سيكون كفيلا بتحسين معيشتها أم لا، لافتا إلى أن هذه الشريحة على الأرجح غالبية عناصرها غير مؤهلين وغير متعلمين وموظفين جدد. وقال: إن المجلس القومي للأجور جاد في الوصول إلى حد أدنى للأجور يحقق الهدف منه دون آثار سلبية قد تؤثر مستبقلا على مصر وترفع نسبة التضخم أكثر مما هي عليه. وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2008- 2009 قدر نسبة الفقراء في مصر ب21%.