جدد أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعضو المجلس القومي للأجور، رفضه زيادة الحد الأدنى للأجور عن 400 جنيه، بدعوى أنه سيترتب عليها زيادة كبيرة في الأسعار في مصر ستؤدي إلى التهام الزيادة في الرواتب التي يطالب البعض برفعها إلى 1200 جنيه كحد أدنى. ورفض الجندي طلب عبد الرحمن خير ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالخبرات القديمة بسوق العمل؛ لسببين أولهما أن الحد الأدنى هذا لن يعود إلا على الشباب الجدد في سوق العمل والذين يفتقدون للخبرة والمهارة والذين يستجديهم القطاع الخاص. أما المبرر الثاني لرفضه، فإن الزيادة المقترحة للحد الأدنى ستؤدي إلى تغيير في جداول المرتبات وبالتالي سيترتب عليها زيادة في اسعار السلع والخدمات، مما سيعود بالضرر على جميع فئات المجتمع، وحينها لن يضار الاغنياء من هذه الزيادة، بل أن الضرر الأكبر سيعود على الفقراء، كذلك لن يشعر الحاصل على الحد الأدنى للأجر به، نتيجة ارتفاع الأسعار وقتها. وأوضح الجندي أن المجلس القومي للأجور وضع هذا الحد بصفة مؤقتة، لإحداث التوازن خلال هذه المرحلة والمرور منها، لحين وضع برامج لزيادة الإنتاج والدخل، ومن ثم إمكان النظر قريبا في تجديد الحد الأدنى للأجر. وأكد أن الحكومة وقطاع الأعمال لن يدفعا من جيبهما مليما واحدا في الحد الأدني للأجر، حيث أن هذه القضية تخص القطاع الخاص. وأوضح أنه كان من الممكن زيادته عن 400 جنيه، لكن الحكومة أصرت على ذلك حتى تستطيع توفير الالتزامات للمواطنين وحتى لا تتحمل تبعات القرار، وبالتالي سيتحملها المواطن. وأشار إلى أن قضية الحد الأدنى للأجر تسير في طريق معاكس لطريقها الصحيح، وذلك لأن الحد الأدني للأجر لن يكون مفيدًا إلا لعدد قليل جدا، حيث ستستفيد منه فئات محدودة ولن يشعر به جميع المواطنين.
