أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بوقف استعمال العلاج بالأوزون كعلاج تكميلى ومساعد بجميع العيادات والمستشفيات، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أحد الأطباء لإلغاء هذا القرار. وجاء في الدعوي ان وزارة الصحة كانت قد اقرت استخدام الأوزون كوسيلة علاجية مساعدة وتكميلية فى بعض الأمراض المحددة على سبيل الحصر على ان تراعى الاشتراطات والضوابط التى اقرتها لجنة العلاج المستحدث بوزارة الصحة الا انه تبين من الواقع العملى وجود العديد من المخافات اذا بعد ان كان العلاج بالوزون لامراض محددة على سبيل الحصر فقد اصبح هو العلاج السحرى لكافة الامراض العضوية مما دعى الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية الى اتخاذ موقف حازم فى هذا الصدد بناء على الشكاوى المتعددة التى تقدم بها العديد من المواطنين سيما ان العلاج بالوزون يعد علاج مكمل ولا يعتد بع منفردا كعلاج مستقر وهو الامر الذى حدا بوزير الصحة الى اصدار القرار المطعون فيه بوقف العلاج بالأوزون وغلق المنشأت المخالفة مع تشغيل لجنة علمية لبحث العلاج بالوزون باقراره او الغاؤه طبقا للنتائج والابحاث العلمية التى ستسفر عنها اعمال اللجنة واذا صدر القرار المطعون فيه من وزير الصحة فى حدود السلطة المخوله له بصفته المسئول عم الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى الدولة ومستهدفا الصالح العام ومبرنا من عيب اساءة السلطة او الاعتراف بها وبالتالى يخدم النعى عليه فى غير محلة كجدير بالرفض والزام المدعى مصروفات الشق العاجل
