أكدت جامعة الدول العربية، مواصلة جهودها واتصالاتها لتأمين محاسبة الإحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بشأن الشعب الفلسطيني، وتقديمه للمحكمة الدولية المختصة، مشددةً على أن هذه الجرائم يجب أن لا تمر دون عقاب مرتكبيها. وقالت إن كافة التقارير الدولية، وتقارير لجان تقصي الحقائق، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وخاصة تقرير "جون دوغارد"، وتقرير لجنة جولدستون، وغيرها، أثبتت إرتكاب إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة لجرائم حرب وجرائم إبادة، وانتهاكها لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للسفير محمد صبيح، أمام المؤتمر (84) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والذي بدأ اليوم "الثلاثاء" ويعقد على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، بحضور محمد بو صلاعة، المفوض العام لمكتب مقاطعة إسرائيل، ورؤساء وفود الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.. وذكر صبيح في الكلمة التي وزعها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد مرور ما يقارب العام والنصف على الحرب الإسرائيلية العنصرية التدميرية التي شنتها القوات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث لا يزال يعاني من آثار ذلك العدوان. وحذر من أن غزة تعاني من الحصار الجائر وغير المسبوق الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع للسنة الثالثة على التوالي، وتغلق كافة المعابر منه وإليه، وتعرقل أي جهود لإعادة الإعمار، وأدى ذلك إلى تدهور خطير للأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين طال كافة نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. وأكد السفير محمد صبيح، أن الأوضاع في الضفة الغربيةالمحتلة لا تقل سوءًا وتدهورًا عن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تفرض قوات الإحتلال الإسرائيلي مزيدًا من العقوبات على السكان المدنيين، وتواصل نهب الأراضي لصالح مشاريعها الإستيطانية الإحلالية، وتستمر في تجاهل الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن بناء جدار الفصل العنصري والذي تمدد طوله على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ليصل إلى (770) كم ليزيد من مساحة الأراضي المعزولة خلفه، وليقطع أوصال الضفة الغربيةالمحتلة. ولفت إلى الاستمرار في شق الطرق الإلتفافية العنصرية والمحرم على الفلسطينيين استخدامها، وتقييد حركة المدنيين الفلسطينيين من خلال إقامة الحواجز العسكرية واستمرار الإقتحامات اليومية والقتل. ولفت إلى استمرار تعذيب الأسرى الذين وصل عددهم إلى قرابة (11) ألف أسير والتنكيل بهم وإساءة معاملتهم، وآخرها القرار العنصري رقم (1650) بطرد الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربيةالمحتلة. وتابع: هذا فضلا عن استمرار محاولاتها لتهويد مدينة القدسالمحتلة من خلال سياسة هدم البيوت أو الاستيلاء عليها، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين، وممارسة أقسى أنواع العنصرية ضدهم والمس بمقدساتهم الإسلامية والمسيحية. وأوضح السفير صبيح الأمين العام المساعد، أن الحفريات تحت وحول المسجد الأقصى وفي محيطه مستمرة، مما زاد من حجم التصدعات والتشققات في أساساته، والتي تهدد بإنهياره في أية لحظة، هذا في نفس الوقت التي تقوم فيه الحكومة اليمينية العنصرية بحماية ومساندة الجماعات اليهودية المتطرفة في محاولاتهم المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى وفرض الحصار عليه ومنع المصلين من الوصول إليه، وذلك في سياسة ممنهجة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين ومحاولة يائسة لتهويد مدينة القدس في انتهاك صارخ لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بأن القدسالشرقية هي أرض محتلة في ظل القانون الدولي. وشدد السفير محمد صبيح على أن هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة ممارسة الضغوط على دولة الإحتلال لوقف هذه الإجراءات والإنتهاكات الخطيرة، والتخلي عن الصمت المريب الذي يمثل ضوءًا أخضر للاحتلال للاستمرار في إجراءاته التعسفية وانتهاكاته للشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل للانصياع للمبادئ والقرارات والمرجعيات التي أقرها وتوافق عليها المجتمع الدولي.
