أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 20 أبريل دعوى، النظر في دعوى إلغاء اتفاقية الكويز والمقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، إلى جلسة 1 يوليو القادم للاطلاع. قدم أحد المحامين المصريين أمس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء العمل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تعرف باسم "الكويز QUIZ" الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية. وبموجب اتفاقية "الكويز" تسمح أمريكا بدخول السلع والمنتجات المصرية إلى أسواقها بإعفاء جمركي، شريطة وجود مكون إسرائيلي في المنتج المصري لا يقل عن 11.7 % من مكونات السلع المصدرة، وتم تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي اعتبارا من الربع الأول من عام 2008 إلي 10.5 %.