في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مصر وجمهورية كوريا، استقبلت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي "جونج كون يون" سفير جمهورية كوريا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين. ومن جهتها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى النتائج المثمرة التي انعكست على علاقات التعاون الفني بين البلدين خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الكوري لمصر عام 2006وتكثيف التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، والذي انعكس ايجابياً على زيادة حجم برامج المساعدات الكورية التنموية خاصة في مجال التنمية البشرية والتعليم الفني. وقد تم أثناء اللقاء مع السفير الكوري استعراض مجالات استفادة مصر من الإمكانيات والخبرات الكورية المتميزة في مجالات عديدة أهمها التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم عن بعد وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أكدت أبو النجا علي أهمية إضافة مجالات أخرى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والتكنولوجي، وجدير بالذكر أن هناك ثلاثة مشروعات جاري حاليا تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الكورية وهى مشروع " معالجة وإدارة مخلفات الزئبق " بقيمة 3 مليون دولار، ومشروع " تحسين نظام التدريب المهني في مجال السيارات في مصر وإنشاء مركز تدريب جديد بكفر الزيات " بقيمة 5 مليون دولار، ومشروع " تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء بشمال القاهرة" بقيمة 8ر1 مليون دولار . هذا وقد رحبت وزيرة التعاون الدولي بموافقة الحكومة الكورية على تمويل مشروعين من خلال المساعدات الكورية خلال العام المالي 2010 وهما مشروع " نظم إدارة جودة المنتجات المصنعة في مصر" التابع لوزارة التجارة والصناعة بقيمة 217ر1 مليون دولار أمريكي، ومشروع " إعادة تدوير قش الأرز واستخدامه في مشروعات صغيرة بمنطقة الدلتا" التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بقيمة 025ر1 مليون دولار. كما استعرضت الوزيرة السياسات والتشريعات الضريبية والمالية وقوانين الاستثمار التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا تشجيعا للاستثمار الأجنبي فى مصر إلي جانب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة علي المستوي العربي والإفريقي والأوروبي والتي تعد مناخاً ملائما لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وترحيب مصر بالاستثمارات الكورية في مختلف المجالات، مشيرة في هذا الصدد إلي مجلس الأعمال المصري الكوري الذي يسهم من خلال أنشطته والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من كلا البلدين في تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
