تصاعدت حالة الرفض الكويتية ضد ترحيل 17 مصريًّا من البلاد دون وجه قانوني بعد اجتماع لهم لتأييد حالة الحراك المصري، وطالب عدد من الكتَّاب السلطاتِ الكويتيةَ بالاعتذار إلى الجالية المصرية ومؤيدي الحراك المصري. وأكد الكاتب الكويتي عبد اللطيف الدعيج أن السلطات خالفت الدستور الذي أقسمت عليه وادَّعت حمايته باعتقالها المناصرين للحراك المصري بالمخالفة للدستور الذي نص على أن: لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وطالب الدعيج الحكومةَ ووزير الداخلية بالاعتذار إلى الجالية المصرية ومؤيدي الحراك المصري احترامًا لدستور 1962م. واستنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قيام الجهات الأمنية الكويتية بإلقاء القبض على عدد من المصريين العاملين في الكويت وترحيلهم إلى مصر دون مبرر، وذلك عقب اجتماع عقده أفراد من الحملة الشعبية لدعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي، في أحد المقاهي بمنطقة السالمية في الكويت. وأوضحت الجمعية- في بيان لها- أنها تبذل مساعيها لدى الجهات المعنية لإنهاء هذه المشكلة بالطرق الوديَّة، وإطلاق سراح المعتقلين المصريين؛ حفاظًا على سمعة الكويت تجاه المجتمع الدولي، ولكن دون جدوى. ووصفت الجمعية ما حدث بأنه إجراءٌ تعسفيٌّ يتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت، مؤكدةً أن ما حدث لا يساعد على رسم صورة ناصعة للكويت تجاه المجتمع الدولي.