تصدر محكمة جنايات الجيزة غدا الحكم في القضية رقم 43822 لسنة2009 المتهم فيها كلا من محمد صابر محمد أحمد وحمادة سيد محمد خليفة بقتل كمال سالم عبد الله عامل. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية كلا من المستشار معتز خفاجي والمستشار منصور حلاوة وأمانة سر ابراهيم فوزي وعلاء فرج ترجع أحداث القضية الى يوم 26/5/2009, حيث كانت هناك علاقة صداقة وطيدة تربط المتهم الأول بالمجني عليه للدرجة التي كانت تجعل كل واحد فيهما يبيت في منزل الأخر. وقبل وقوع الجريمة ب3أيام توجة المجني عليه الى منزل المتهم الأول ليبيت عنده كالمعتاد بينهما وبالفعل أقام عنده3أيام الا أنه في اليوم الثالث نشب بينهما خلاف حاد ترك على اثره المجني عليه منزل صديقه المتهم الأول. فاستشاط المتهم الأول غضبا وحمل في نفسه طغينة للمجني عليه فتوجة الى صديق له وهو المتهم الثاني لكي يحكي له ما حدث, فاتفقا سويا على الانتقام من المجني عليه وقتله. وفي يوم الجريمة وعندما خيم الليل المكان توجة المتهم الأول الى منزل صديقه المجني عليه بصحبة المتهم الثاني وذلك لمعاتبته له على الخلاف الذي حدث بينهما, وبالفعل رحب بهم وأدخلهم منزله. وما أن هم ليحضر لهم "واجب الضيافة" غافله المتهم الأول وتناول "جاكوش" وانهال بها رأسه بضربتين قاسيتين كانتا كفيلتين بأن يسقط جثة هامدة مدرجا في دمائة وسط تحفيز المتهم الثاني على القضاء عليه نهائيا والتأكد من وفاته. وبعد أن انتهيا من جريمتهما فتشا المكان حتى عثرا على بعض المال وموبايل المجني عليه الذي أخذه المتهم الثاني وابتاعاه لصاحب محل موبايلات يدعى عبد الله عبد العال محمد مقابل مبلغ مالي وقدره 105جنيهات. وصلت إشارة إلى قسم الهرم تفيد بوقوع جريمة ووجود جثة, فانتقل رجال المباحث على الفور الى مسرح الجريمة لمعاينته والاستماع الى الشهود وتتبع الموبايل المسروق وعمل التحريات اللازمة التي كشفت عن هوية الجناة. تم إلقاء القبض عليهما وتحرير محضر بالواقعة واحالتهما الى النيابة وبمواجهتما بالتحريات وأقوال صاحب محل الموبايلات الذي أدلى بأوصافهما انهارا واعترفا تفصيليا بارتكابهما للواقعة, فوجهت اليهما النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز المتهم الأول لجاكوش دون وجود غرض من استخدامه. تم إحالة المتهمين الى محكمة جنايات الجيزة, والتي طالب في الجلسة السابقة محامي المتهمين بتعديل قيد القضية الى ضرب أفضى الى موت وبطلان استجوابات المتهمين في التحقيقات لعدم وجود محامي معهما أثناء التحقيق.