أدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان بما وصفته ب"الرد العنيف من قبل الدولة على احتجاجات يوم 6 أبريل. وقال مالكولم سمارت المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية: "السلطات المصرية يجب ان تظهر التزامها بحقوق الانسان من خلال السماح بالاحتجاجات السلمية وحمايتها. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن محتجين مصريين يطالبون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما يوم الثلاثاء اشتبكوا مع قوات الامن وألقت الشرطة القبض على قرابة 60 شخصا منهم. ونقلت الوكالة الدولية هتافات للمحتجين يزيد عددهم على 200 حاولوا التجمع في ميدان التحرير بوسط القاهرة رددوا خلالها هتافات بسقوط الرئيس. وبعد دقائق أبعدت الشرطة نحو 12 محتجا يهتفون "حرية.. حرية" قرب مجلس الشعب. وطوق مئات من أفراد قوات الامن مجموعات صغيرة في انحاء مختلفة من العاصمة وهي تحاول الوصول الى وسط المدينة للتظاهر. وقال شهود عيان ان الشرطة ضربت محتجين بالعصي وسحبت عشرات منهم بعيدا كما أبعدت صحفيين واستولت على كاميرات كانت تستعملها وسائل الاعلام في تغطية الاحتجاج. ومنذ أكثر من عام انحسرت موجة مظاهرات مناوئة للحكومة نظمتها غالبا الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي انبثقت عنها حركة شباب ستة ابريل والحملة الوطنية ضد التوريث وحركات أخرى صغيرة. وقال مينا سمير وهو طالب في جامعة القاهرة "نريد ازالة الظلم وغيره من المساوئ." وكان نشطاء حركة شباب ستة ابريل الذين دعوا للاحتجاج يعتزمون التقدم بما قالوا انه مطالب اصلاح دستوري الى رئيس مجلس الشعب وتشمل رفع حالة الطوارئ السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة احتجاز الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة. وقال شهود عيان ان مجموعة من النشطاء تضم نحو 20 يتقدمها المرشح السابق للرئاسة أيمن نور منعتها الشرطة من الوصول الى مكان المظاهرة في ميدان التحرير. وقال مصدر امني انه القي القبض على نحو 60 شخصا في وسط القاهرة للتظاهر بدون تصريح بينما قالت منظمة العفو وحركة ستة ابريل انه القي القبض على أكثر من 90 شخصا. وقال مصدر ان الشرطة ألقت القبض في وقت سابق يوم الثلاثاء على سبعة طلاب كانوا متوجهين الى وسط العاصمة من جامعة حلوان في ضاحية تقع جنوبي القاهرة كما ألقت القبض على 16 طالبا كانوا قادمين من مدينة تقع جنوبي القاهرة. وبعد المظاهرة قال المنسق العام لحركة شباب ستة ابريل أحمد ماهر في بيان ان جماعته ستقاضي وزارة الداخلية. وأضاف أن ما حدث يبين خوف الحزب الحاكم من أي معارضة برغم قول الحزب انه يسمح بالديمقراطية. وقالت وزارة الداخلية انها لم توافق على طلب تنظيم مظاهرة لنشطاء عدة جماعات من بينهم مؤيدون لمحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب اصلاحية أيضا. وصادرت الشرطة مكبرا للصوت من المتظاهرين يوم الثلاثاء وقالت قناة الجزيرة ان الشرطة صادرت شرائط من فريق تصوير تابع لها كان يتابع المظاهرة
