حمدى خليفه نقيب المحامين اشتهر بين سكان منطقة العبور بالبلطجة وتجارة المخدرات وهناك العديد من المحاضر المحررة ضده إلا انه لا يزال حرا طليقا لا يستطيع احد المساس به، علاقاته في كل مكان بمنطقة العبور أصدقائه من ضباط الشرطة وكبار التجار وكادت خلافاته الشخصية مع أصدقائه أن تضع نهاية لما لم يستطع رجال الشرطة إنهاءه لكن تدخل احد أعضاء مجلس الشعب وأنقذ الموقف. اتهامات متبادلة بالسرقة بين سمسار العبور الشهير كامل. أ. م.، ومحامي يدعى عزام وذلك بعد أن فوجئ أنصار السمسار بالمحامي المدعو عزام ممسكًا بجريدة ويقوم بتوزيعها بمدينة العبور وتبين أن بها ما يسيء إلى سمعة صديقهم السمسار فقاموا بالإمساك به إلى أن جاء المدعو كامل فقاموا بالإبلاغ عنه متهمين إياه بسرقة 20 ألف جنيه من داخل مكتب كامل، وضم إلى فيما قام المحامي باتهام المدعين بالاعتداء عليه جسديًا واتهم السمسار بسرقة هاتفه المحمول ووقف الاثنان أمام وكيل النائب العام بنيابة العبور للتحقيق ساعات طويلة مرت والجميع في انتظار الدخول. أنصار الاثنين جاءوا إلى مقر النيابة بدءا من الساعة العاشرة ووقفوا جميعا للتشاور في كيفية الصلح بينهم وكان كل منهم متحفز للنيل من الآخر ويفكر في طريقة للانتقام فيما بدا القلق على أنصارهما. عدد كبير من المحامين حضر أيضا للدفاع عن المتهمين وبدأ كل منهم في تلقين موكله ما سوف يدلي به أمام النيابة، وكادت القضية أن تفضح تنظيم لممارسة أعمال البلطجة في مدينة العبور ولكن المفاجأة هي حضور شقيق المتهم الأول ويدعى عصام محمد ومعه أحد نواب مجلس الشعب والذي يعرفه الجميع هناك حق المعرفة والذي قام على الفور بالانفراد بالمتهمين ومعهم محامون وطلب منهم إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت وإلا دخلوا جميعا السجن ثم انصرف إلى مكتب النيابة ومنها عاد إليهم مره أخرى للتأكيد على ما اتفقوا عليه وكانت الساعة قد وصلت الرابعة مساءً لم يمضِ نصف ساعة حتى دخل المحامون إلى غرفة النيابة حيث أكدوا أنهم اتفقوا على الصلح وطلب منهم وكيل النيابة التوقيع على إحدى الأوراق بذلك. انصرف المحامون من مكتب وكيل النيابة واستغلوا غرفة خاصة بالموظفين في كتابة الورقة وقام الثلاثة أطراف بالتوقيع عليها قبل أن يدخل المحامون إلى مكتب وكيل النيابة مره أخرى في هذه الأثناء كان الحاج كامل كما يدعونه يقوم بعمل بعض الاتصالات وذلك أثناء تجوله حرًا طليقا بين طرقات النيابة ونظرا لان لا أحد أفضل من احد فقد كانت حرية التجول ملكا للجميع وكان الحرس فقط هم الموجودون داخل حجز المحكمة. مرة أخرى عاد المحامون إلى وكيل نيابة العبور الذي بدأ التحقيق مره أخرى مع المتهمين بعد الطلب الذي تقدموا به إلى النيابة للصلح وطلب المحامون من وكلائهم الرد بكلمه واحدة على وكيل النيابة "سوء تفاهم". وانتظروا قرار النيابة بالإفراج عنهم وأثناء ذلك وفي طرقات النيابة بذل محامو المتهمين محاولات كثيرة للصلح فيما كان المتهمان يوجهان اللوم لبعضهما وبعد مرور 6 ساعات على التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الأول من سرايا النيابة بينما الآخر يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة العبور. وفيما كان من المنتظر أن تعم السعادة المتهمين فقد انقلبت الأمور حيث أصر محامي عزام على إخلاء سبيله من سرايا النيابة فيما رفضت النيابة ذلك مصرة على قرارها دون تراجع وهنا توجه احد المحامين إلى ضباط الحرس واخبروهم بأنهم لن يتحركوا من النيابة وأنهم معتصمون ومرت ربع ساعة قبل أن يصل رئيس المباحث ومأمور القسم وطلبوا منهم الذهاب معهم إلى القسم ووعدوهم بسرعة إنهاء الإجراءات لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل. من جانبه فقد أصر رئيس مباحث العبور على تنفيذ قرار النيابة وحاول اصطحاب المتمين بالقوة وأسرع عزام إلى إحدى النوافذ القريبة منه وهدد بإلقاء نفسه من الخامس إذا اقترب منه احد والتف حوله الجميع ليمنعوا رجال الأمن من الوصول إليه وقام بالاتصال باللواء محمد الفخراني مدير امن القليوبية الذي أخبره بضرورة الانصياع لقرار النيابة فرفض المتهم ومحاموه المثول لقرار مدير الأمن واجروا اتصالا آخر بحمدي خليفة نقيب المحامين الذي اخبرهم بضرورة البقاء في مكانهم وانتظاره وأثناء ذلك كان نقيب المحامين مع مدير امن القليوبية على الهاتف واتفقا على إنهاء هذا الاعتصام وبالفعل فقد قام خليفة بالاتصال بالمعتصمين وطالبهم بفض الاعتصام والذهاب إلى القسم وجاءت الساعة التاسعة لتنتهي الأزمة داخل نيابة العبور حيث امتثل المحامون لقرار خليفة وانصرفوا وذلك بعد مناوشات من قبل أنصارهم واستطاع سمسار العبور المتهم سابقًا بالاتجار في المخدرات والبلطجة الهروب هذه المرة أيضا من يد العدالة بعد أن كاد يقع على يد احد أصدقائه.
