أشعلت وزارة التضامن الاجتماعي أزمة حادة وساخنة مفاجئة مع نواب مجلس الشعب علي خلفية ما كشف عنه د.علي المصيلحي وزير التضامن من اتجاه الحكومة إلي تطبيق أول إجراء عقابي ضد الأسر التي تتسبب في تعظيم حالة الانفجار السكاني بالإنجاب غير محسوب العواقب من خلال حرمان الطفل الثالث للأسرة من التموين وأي مساعدات مدعمة من الحكومة مثل المدارس والجامعات. والتعامل بنظرة اقتصادية بحتة وتقديم الخدمة بتكلفة غير مدعمة لأسرته. سارع عدد كبير من نواب الأغلبية والمعارضة إلي المطالبة بمقاضاة الحكومة برلمانياً وإجبارها علي إغلاق هذا الملف الذي أصاب الملايين من الأسر المصرية بحالة من الذعر والانزعاج.. وطعن النواب ومنهم: مصطفي بكري ورجب هلال حميدة ود.حمدي حسن ومحسن راضي ومحمد خليل قويطة وأحمد أبوحجي ود.جمال الزيني في دستورية هذه الخطوة الحكومية المفاجئة. أكد النواب أن المخالفة تقع بصورة أساسية في المادة 40 من الدستور التي تؤكد علي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وكسر أيضاً لقاعدة تعهد الحكومة بالابتعاد عن استصدار تشريعات تحدد النسل. وتحدد نصوصاً عقابية للأسر المنفلتة إنجابياً حسب وضعهم وتتخلي عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي أكد الدستور أنها المصدر الرئيسي للتشريع في هذه الجزئية. وأيضاً ضرب عرض الحائط بما أكده العلماء المسلمون من أن تنظيم النسل يأتي باتفاق الزوجين وبحساب قدراتهما الإنفاقية دون تدخل تشريعي عقابي.. وقال النواب إن مثل هذا الإعلان من شأنه أن يهدر كافة المبادئ والقيم المجتمعية وينسفها. ورفض النواب التعهدات الحكومية التي أطلقها د.المصيلحي مصاحبة لتصريحاته التي أغضبت جموع الرأي العام من عدم المساس بالدعم والسلع التموينية المدعمة والتعليم المجاني وغيره بالأوضاع المالية والأسر التي أنجبت الطفل الثالث وما بعده باعتبار أن أوضاعهم مستقرة وقوله إن الحكومة ستطبق القرار حال صدوره علي الأسر الجديدة والزواج ما بعد صدوره فقط. لتكون هناك فسحة من الوقت لتطبيق تنظيم النسل بصورة جديدة وبحيث لا تصل مصر إلي مرحلة انفجار سكاني غير محسوب العواقب. وحذر النواب في بيانات عاجلة إلي د.أحمد نظيف من إصدار مثل هذا القرار أيضاً دون الرجوع إلي قيادات المؤسسة الدينية.. وقالوا إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد الذي عُين منذ أيام خلفاً للراحل د.محمد سيد طنطاوي مطالب بأن يعلن رأي الدين في هذا الملف فوراً. وقال علي لبن نائب الإخوان إن علي شيخ الأزهر الجديد أن يدعو مجمع البحوث الإسلامية إلي جلسة طارئة ويعلن رأيه فيما وصفه بالكارثة الحكومية الجديدة التي تؤدي إلي تدخل مباشر حكومي في شئون الأسر المصرية. ونقل نواب الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشوري مخاوفهم وقلقهم من تصريحات مصيلحي علي مستقبل الحزب السياسي وهو يستعد لخوض معركتي الانتخاب للتجديد النصفي لمجلس الشوري والانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري لتشكيل مجلس الشعب الجديد في أكتوبر القادم وأكد النواب أن القرار سيكون مادة خصبة لهجوم مرشحي الإخوان المسلمين والمعارضة علي الحكومة والحزب. كان المصيلحي قد أعلن أنه سيتم لأول مرة حرمان المولود الثالث للأسرة من التموين والمساعدات الحكومية الأخري. حتي لا يكون الإنجاب ميزة للحصول علي الدعم والمساعدات. واصفاً الزيادة السكانية بأنها قنبلة موقوتة تؤثر علي مستقبل مصر. مؤكداً أن المباهاة بين الأمم التي قصدها رسول اللَّه "صلي اللَّه عليه وسلم" ليست بالعدد ولا بالجهل أو الفقر أو المرض. وإنما بالعلم. وقال إن فئات المجتمع القادرة مادياً اكتفت بطفلين بينما الطبقة المتوسطة تنجب ما بين 3 إلي 5 أطفال أما الفقراء والمتحاجون فينجبون ما بين 7 و9 أطفال فيرتكبون جريمة إنسانية وقانونية.
