تقدم النائب حسن المير عضو مجلس الشعب بمشروع قانون جديد يحظر الإعلان او الترويج للوحدات السكنية التي لم يتم تشيدها بالفعل كما يحظر علي ملاك هذه الوحدات تلقي مقدمات حجز تلك الوحدات قبل انتهاء تشطيبها بالكامل أو نصف تشطيب مشروع القانون الجديد لتعديل قانون المستهلك اكد في مذكرته الإيضاحية ان بعض اصحاب العقارات يقومون بالإعلان عن وحدات سكنية لم يتم تشييدها وعند الاستلام يفاجأ حاجزوا تلك الوحدات بعد ان سددوا مبالغ طائلة بعيوب تناقض ما تم الاعلان عنه مما يسفر عن منازعات قضائية تكلف الحاجزين وقتا ومبالغ مالية كبيرة واوضح النائب في المذكرة الايضاحية ان قانون حماية المستهلك تطرقت في مواده للسلع والخدمات دون وجود نص خاص بالوحدات السكنية واكد ضرورة ان يكون المشتري علي علم بجميع الحقائق الخاصة بالوحدات السكنية وهو الامر الذي لا يمكن تحقيقه علي وحدة سكنية لم يتم بناؤها بعد او تشطيبها