اتفق عدد من المنظمات الحقوقية على عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل في مقر المنظمة المصرية الساعة الثانية عشر ظهرًا، للإعلان عن أجندة عمل تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبحث ومناقشة التعديلات الحكومية المقترحة، وخطوات التحرك اللازمة لمواجهة التعديلات الحكومية الخاصة بالجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في التجمع التنظيم المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته عدد من منظمات حقوق الإنسان أمس الاثنين بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتشاور بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي، وقدمته إلى مجلس الوزراء لإقراره واعتماده، تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى. أكدت المنظمات أن المشروع قد تجاهل التوصيات المعنية بقانون الجمعيات والصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان.كما جاء مخالفاً للدستور وللمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما المتعلق بحرية التجمع والتنظيم .معلنين عن تأسيس ما يسمى ب"تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر". ووصف كل من المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- التعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلي في مصر، وذلك من قبيل فرض المزيد من القيود على حق الجمعيات في التأسيس، إذ أعطى المشروع صلاحيات جديدة للإتحاد الإقليمي في هذا الإطار، إذ يشترط عضوية الاتحاد كشرط للتأسيس بخلاف موافقة وزارة التضامن على التسجيل، فضلاً عن تضييق مجالات العمل على الجمعيات، إذ حصرها في مجالين فحسب بل واشترط موافقة الاتحاد الإقليمي وإخطار الجهة الإدارية أيضاً، كما أوكل المشروع سلطة الحل للوزير المختص، بدلاً من أن يكون صادراً من محكمة مختصة وبقرار قضائي نهائي. كما استمر المشروع في فرضه قيود على حق الجمعيات في تلقي تمويل من الخارج لدعم أنشطتها والإبقاء على الإذن من الوزارة كشرط لتلقي التمويل. ومن ناحية أخرى، فقد شدد المشروع المقترح فيما يخص الشركات المدنية غير الهادفة للربح ومنعها من مزاولة عملها ، إذ اعتبرها المشروع بمثابة “أشباه جمعيات، قاطعاً الطريق عليها في أن تصبح “جمعيات أهلية فعالة. وأكد المشاركون أن أبرز مواد محل للنقد في المشروع المقترح إلزام الجمعيات بالانضمام القسري للاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية، إذ جعل المشروع من عضوية الجمعيات في تلك الاتحادات إجبارية، بل وفرض عقوبات على الجمعيات التي لن تأخذ هذا المنحى خلال مدة 3 شهور، ووصل الأمر إلى مطالبة الجمعيات بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها للاتحاد الإقليمي ونسخة للإتحاد العام، فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس إدارات كل من الاتحاد العام والاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي، إذ أعطى المشروع للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير المختص سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي والنوعي والعام، والهيمنة على المنظمات الدولية العاملة في مصر، إذ أفرد المشروع الباب الرابع لهذه المنظمات،ويعطى الترخيص بمزاولة النشاط للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية،وتحدد الجهة الإدارية قواعد ممارسة النشاط المصرح للمنظمة الأجنبية بممارسته. ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا النشاط متفقاً واحتياجات البيئة المصرية ومراعياً النظام العام والآداب، بل للوزير المختص سلطة إلغاء النشاط الذي يرى أنه مخالف أو إلغاء الترخيص بممارسة النشاط في مصر، و التوسع في الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام ، إذ أعطى المشروع صلاحيات جديدة للاتحاد لاقتراح تعديلات على قانون الجمعيات وإصدار قرارات من شأنها تسهيل تطبيق القانون وكذلك التمويل.
