لا أعرف لماذا تأخر الوزير يوسف بطرس غالى فى اكتشاف أنه مكروه فى الشارع المصرى.. وهل تضحيته برئيس مصلحة الضرائب هى محاولة لامتصاص الغضب الشعبى؟ هو يعرف أن من وزراء المالية الذين حققوا رقماً قياسياً فى كراهية الشارع لهم سلفه الوزير السابق محمد الرزاز عندما جاءنا بضريبة المبيعات التى طالت ساندوتش الغلابة فأصبحنا ندفع ضريبة على ساندوتش الفول وساندوتش الطعمية.. ومع ذلك خرج الرزاز من الوزارة وبقيت ضريبة المبيعات. للأسف إن الوزير يوسف بطرس غالى يعرف طبيعة الشارع المصرى، ويعرف أن أى ضريبة تفرض عليه دون عائد من الخدمات تحدث فى داخله ثورة وغلياناً، ومع ذلك لم يتعامل الوزير بذكاء معه، مشكلته أنه عنيد ويتعامل بالفتونة وباللسان مع أن قلبه أبيض.. لأنه يحمل قلب طفل لا يعرف الحقد ولا الغل.. صحيح أن هناك ثأراً بينه وبين سكان القصور، وبالذات سكان المنتجعات الراقية الذين ينفقون أموالاً طائلة فى حفلات السهر، ويوم أن يطالبهم بحق الدولة من الضرائب يدعون الفقر أو يشكلون «لوبى» عليه.. وقد ظهرت تكتلاتهم مع صدور قانون الضرائب العقارية.. فلا أحد فى مصر يرفض مثل هذا القانون، لكن الغلابة يطالبون بالعدل فيه.. أى يكون التعامل فيه بالمنطق وليس بقوة القانون. ولا أعرف لماذا أوجد الوزير فجوة بينه وبين الشارع المصرى بهذا القانون، رغم الضرائب التى طالت المواطن المصرى فى عهده فتضاعفت مرات ومرات.. مرة على رخصة السيارة ومرة فى ارتفاع أسعار الكهرباء ومرة على مصاريف المدارس الخاصة، هذا بخلاف أسعار المواد الغذائية، والذى يؤلم أن نوابنا فى مجلس الشعب هتيفة.. فقد قالوا نعم لقانون الضريبة العقارية دون مراعاة الظروف المعيشية للناخبين الذين أعطوهم أصواتهم.. فالمعروف أن الضريبة تسرى على القيمة العقارية وقت شغلها وليس عن قيمتها التسويقية الآن.. من هنا انفلتت الأعصاب وتطاولت الألسنة، وارتفعت الأيدى إلى السماء تصب دعواتها على هذا الرجل.. ورغم أن المرض وارد لكل إنسان، فبعد إصابة هذا المسكين بضمور فى الرؤية ظن بعض الناس أن الله استجاب لدعائهم.. وهم لا يعرفون أن الله قد أكرمه فى عملية ناجحة أعادت النور إلى عينيه بسبب مواقف إنسانية له.. فالرجل لا يضمر شراً لأحد ثم إن حصيلة الضرائب العقارية لن تدخل جيبه ولن يصرف نسبة عن تحصيلها.. فالرجل يعرف أن خزانة الدولة تحتاج إلى تغذية، فرأى تطوير قانون الضرائب العقارية بحيث تكون هناك ضريبة تصاعدية، بمعنى أن تكون متدرجة بعد إعفاء شريحة من المساكن القديمة منها.. ومع ذلك لم يسلم من الألسنة والدعوات.. لأنه ليس من المعقول أن يكون رب الأسرة على المعاش ويقيم فى مسكن موروث له عن عائلته وتقوم الضرائب بتثمينه بسعر اليوم فيدفع ل«الضرائب» خمسة أضعاف معاشه.. من أين يأتى هذا المسكين بالضريبة؟.. لقد جاءنى أب مصرى على المعاش وقال لى: اشتريت أيام الأسعار الهابطة فى السوق العقارية شقة لابنتى بالمهندسين وكانت طفلة قاصراً.. والآن تخرجت فى الجامعة وتستعد للزواج.. والشقة فى انتظار صاحب النصيب فأنا من المؤمنين بمساندة الشاب دون ذبحه.. فلو افترضنا أن جاءها شاب مستور ومستقبله ينتظره على الطريق هل أرفضه بسبب الشقة، فكثيرون من الآباء يعتبرون أن الشقة للبنت لتأمين مستقبلها. تخيلوا الآن أن الضرائب العقارية سوف تحاسب ابنتى على الشقة بسعر اليوم وليس بسعرها منذ 17 سنة.. وإمكانياتى الآن لا تسمح بأن أدفع عنها وعنى.. هل هذا عدل.. ويسكت الأب. ويرانى حائراً فيطلب منى أن أسأل وزير المالية. قلت له: مشكلتك هى مشكلة كل بيت فى مصر، ووزير المالية يعرف أن هذا القانون مكروه. قال: وهو أيضاً مكروه. قلت: ربما عرف بهذه الكراهية متأخراً.. وربما يفعل شيئاً. ومن الواضح أن الوزير اكتشف هذا متأخراً، فأراد أن يكشف عن حسن نواياه بإعلانه أن 85 فى المائة من مساكن الشيخ زايد ومدينة أكتوبر سوف تستفيد من إعفاء تطبيق قانون الضريبة العقارية، هذا الإعفاء لم يأت لسواد عيونهم، لكن جاء عن دراسة قبل أن يأخذ القرار، فقد اتضح من خلال العينات العشوائية أن هذه المساكن معفاة من الضريبة العقارية. صحيح أنها فرصة للوزير أن يهلل بهذه الإعفاءات وفرصة له أيضاً أن يعلن أنه حريص على الوصول لقيمة عادلة للوحدات العقارية وأسمع صوتاً يقول: مهما عمل فستظل صورته محفورة فى القلوب بالكراهية.. والدليل أن أهل دائرته فى الساحل تبرأوا منه وقرروا مقاطعته فى انتخابات مجلس الشعب القادمة.. والوزير ودن من طين وودن من عجين، لأن المال ليس ماله.. وهناك مثل شعبى يقول «من حكم فى ماله فما ظلم».. باختصار العبارة أنه لو أراد إراحة الناس فعليه تغيير اللائحة.. وهذا هو المطلب الجماهيرى.. وربما يستجيب وربما لا يستجيب. الشىء الذى يؤكد سعى الوزير إلى إرضاء الناس.. القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.. وإن كان العمل بهذا القانون سوف يبدأ مع بداية عام 2012 أى بعد سنتين، ولا أعرف لماذا اختار هذا التوقيت بالذات. بعض الخبثاء قالوا إنها محاولة جديدة لتجميل صورته فى الشارع المصرى.. لكن الناس سوف تفاجأ بأن القانون لن يدخل الخدمة قبل عامين. على أى حال.. محاولات يوسف بطرس غالى فى تجميل صورته هى محاولات انتخابية.. وهو على استعداد أن يقدم رشاوى انتخابية لاكتساب شعبية.. لكن هل هذه المرة سيدخل الانتخابات بنفس القوة ونفس العزم؟ ربما يكون مكسوراً حتى ولو رموز النظام معه هذه المرة لأن الناس يهمها من يطعمها، أما الذى ينتزع اللقمة من أفواهها فلن تغفر له.. مسكين هذا الرجل لأنه مهما عمل فصورته ستظل هى بعبع الغلابة والفقراء.
