توقع الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات انخفاض نسبة قرصنة البرمجيات خلال عام 2009 بمقدار أربع درجات على الأقل عن العام السابق وذلك لعدة أسباب أهمها الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة البرمجيات لتخفيض الأسعار بالإضافة لحملات الإنقاذ والتفتيش التي قامت بها شرطة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية . واشار حجازى الى ان صدور بعض الأحكام القضائية ، من جانب المحاكم الاقتصادية المتخصصة التى صدرت خلال العام الماضي ، والتي نتج عنها عقوبات كبيرة على منتهكي حقوق الملكية الفكرية ووصلت إلى غرامات وتعويضات مالية تعدت ال 200 ألف جنيه وعقوبات بالحبس وصلت إلى ثلاث سنوات مما يوجه رسالة قوية للمجتمع بأن هناك قوانين وتشريعات قوية يتم تنفيذها لحماية تلك الحقوق ويعد ذلك دليلا على ما يحدث من مجهودات وتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في " إيتيدا " فضلاً عن حجم التطورات التي يشهدها هذا القطاع مما أدى لارتفاع متوسطات البيع بالنسبة للشركات بالإضافة لارتفاع معدل الاستخدامات القانونية بشكل ملحوظ داخل السوق المصرية .