أشار الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار إلى المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر ومنها 46 مشروعا تشرف عليها وزارة الاستثمار، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 16 مليار دولار فى مشروعات التنمية المتكاملة فى صعيد مصر والبحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والمراكز التجارية والمدنية المتكاملة، ومشروعات السكك الحديدية، والمطارات، والصناعات التكنولوجية، وتطوير المشروعات السياحية، والمدن الطبية. أشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يجذب أكثر من 42 مليار دولار، استثمارات أجنبيه خلال الأعوام المالية 2004/2005 – 2008/2009، وأن المستهدف خلال العام المالى الحالى يتراوح ما بين 10.8ملياردولار، مشيراً إلى التنوع القطاعى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتجه أكثر من 50% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى المشروعات الجديدة فى كافة القطاعات، بخلاف البترول والغاز الطبيعى. وأوضح أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من خلال تشريع جديد إلى مجلس الشعب، لإعادة تمتع شركات ومصانع تكرير البترول بالعمل وفقاً لنظام المناطق الحرة فى إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وذلك بحضور ممثلى أكثر من 160 صندوق استثمار عالمى و120 صندوق استثمار عربى وحوالى 20 شركة من كبرى الشركات المقيدة بالبورصات العربية والمصرية. كما أشار وزير الاستثمار إلى خطة تطوير سوق السندات لتساهم فى عملية الوساطة المالية بصورة كبيرة، مضيفاً أن أولى هذه الخطوات كانت بصدور القرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات ووضع قواعد إصدار المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية سندات فى السوق المحلى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات فى المرحلة القادمة من شأنها أن ترفع معدلات التداول فى السوق الثانوى بصورة ملحوظة وهو الأمر الذى من شأنه خفض تكلفة الاقتراض.
