تصالح مع 17 بنكاً وسدد ملياراً و200 مليون جنيه كما توقعت مصر الجديدة قبل أيام وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على رفع اسم رامي ولكح وسقيقه ميشيل من قوائم الترقب والوصول ورفع الحظر عن ممتلكاتهما والسماح لهما باستئناف أعمالهما ونشاطاتهما داخل مصر بعد أن انتهيا من تسوية ملف مديونياتهما للبنوك. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أعد مذكرة لرفع اسم رامي لكح من قوائم الترقب والوصول بعد أن تلقى المستشار عماد عبد الله المحامي العام للنيابة ما يفيد انتهاء تسوية جميع المديونيات والتصالح مع البنوك. وقد تضمنت عقود التسوية إقرارات تصالح 17 بنكاً مع لكح بعد أن سدد ملياراً و200 مليون جنيه نقداً بالإضافة إلى ثلاثة عقود تسوية وقعها رامي لكح مع ممثلي بنوك: الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد والبنك العربي والتي تم توقيعها بالسفارة المصرية في لندن وتم فحص هذه العقود بمعرفة البنك المركزي الذي قام باعتمادها. تبلغ قيمة هذه العقود 500 مليون جنيه نقداً تسدد على أقساط ربع سنوية تنتهي لكل البنوك في عام 2018 بينما تنتهي في 2011 بالنسبة للمصرف المتحد هذا بالإضافة إلى عقارات مرهونة عبارة عن مصانع المصابيح بمدينة العاشر من رمضان وثلاث قطع أراضي بمدينة شرم الشيخ ومصر الجديدة والإسكندرية وفيللا بمصر الجديدة وفيللا بالمعادي بالإضافة إلى أسهم بشركة السويس للأسمنت وأسهم بشركة ميدويست للطيران وأسهم مماثلة بشركة المستلزمات الطبية بالإضافة إلى مساهمة رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب رئيس شركة رامكو للفنادق والمنشآت السياحية في سداد مديونية لكح بمبلغ 350 مليون جنيه.
