أكدت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة، قلقها من تزايد أحكام الإعدام فى إيران، خاصة فى الفترة التى تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد لفترة رئاسية ثانية، بعد الانتخابات التى شهدتها الجمهورية الإيرانية، قبل نحو شهرين، والتى أعقبتها موجة اضطرابات واسعة.
وذكرت أيرين خان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنه "خلال نحو 50 يوماً، سجلت المنظمة ما لا يقل عن 115 حالة إعدام، أى بمعدل يزيد على إعدام شخصين يومياً"، وذلك فى إشارة للفترة التى تلت الانتخابات البرلمانية فى 12 يونيو الماضي، وحتى مراسم تنصيب الرئيس نجاد يوم الأربعاء الماضي.
وأوضحت خان فى بيان أصدرته منظمة العفو الدولية من العاصمة البريطانية لندن، "يمثل هذا المعدل ارتفاعاً كبيراً، حتى بالمقارنة مع المعدل المتزايد لأحكام الإعدام، التى تشكل منذ فترة طويلة، أحد أبرز السلبيات التى تشوب السجل الإيرانى لحقوق الإنسان".
وكانت احتجاجات عارمة عمت أنحاء إيران، بعد الإعلان عن فوز الرئيس نجاد، الذى ينتمى لتيار "المحافظين"، فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فيما شكك منافسه "الإصلاحي" مير حسين موسوى بنتائج هذه الانتخابات، والتى وصفها ب"المهزلة"، داعياً أنصاره للنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لتلك النتائج.