حملته مسئولية حصار شعب العراق واتهمته بمشاركة في سياسات صهيونية ضد بلد عربى شقيق فيما اعتبره محللون سياسيون أنه رداً على اتخاذ الدكتور محمد البرادعى خطوته الأخيرة بالإعلان عما يسمى ب"الجمعية الوطنية للتغيير"، عقدت مساء أمس محاكمة عدد من القوى السياسية عن تشكيل كتلة الأحزاب السياسية، وتضم أحزاب الجمهورى الحر وشعب مصر والاتحاد الديمقراطى والأمة والوفاق ومصر العربى الاشتراكى، وقد شهدت أولى مؤتمرات الكتلة عقد محاكمة شعبية للبرادعى كتعبير عن الاعتراض على أسلوب تناوله للممارسة السياسية وبخاصة إعلانه عدم اعتداده بالأحزاب القائمة على الساحة السياسية. عُقدت جلسة المحاكمة الشعبية أمس بمقر الحزب الجمهورى الحر وذلك برئاسة المستشار فايز شلباية - من رجال السلك القضائى- وبحضور د. حسام عبد الرحمن وأحمد الجبيلى وحسن ترك وطارق درويش، رؤساء أحزاب "الجمهورى الحر"، "شعب مصر"، "الاتحادى الديمقراطى"، و"الأحرار". وطالب د. حسام عبد الرحمن بمحاكمة البرادعى على مسئوليته عن الحصار الرهيب الذى تعرض له شعب العراق إبان رئاسته لوكالة الطاقة الذرية بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، وهو الحصار الذى انتهى بغزو العراق واحتلاله وتحويله إل بؤرة للانقسام العرقى والطائفى، وتساءل بقوله "لماذا قبل البرادعى الاستمرار فى منصبه راضيا مجاراة أسياده الأمريكان والصهاينة فى سياساتهم العدوانية ضد بلد عربى شقيق، فيما عجز عن توجيه آليات الوكالة ذاتها للتحرك ضد إسرائيل التى تمتلك بالفعل ترسانة كاملة من الأسلحة النووية؟ من جانبه أكد طارق درويش رفضه عودة البرادعى على أسنة رماح الدول الغربية وأجندتها الرامية لضرب المصالح الوطنية لدول المنطقة، مؤكدًا أن من اعتاد تلقى الأوامر من الدول الكبرى وتنفيذها بكل دقة، من الصعب أن يكون قادرًا على إعطاء الأوامر كقائد لدولة بحجم مصر، وواصل معربًا عن اعتراضه لفكرة "المحاكمة الشعبية" للبرادعى، لعدة أسباب أهمها أنه لا يزال خارج العباءة الحزبية وبالتالى لا يحق له الترشح أصلاً لرئاسة الجمهورية. أما أحمد الجبيلى فقد أعلن رفضه للأسلوب الذى هبط به البرادعى على الساحة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك من هم أدرى منه بشئون مصر الداخلية ومشاكل جماهيرها، وهم أقدر منه على تحقيق آمال الشعب فى الإصلاح السياسي الحقيقى، النابع من مقتضيات مصالحنا وليس مصالح الغرب، معربًا عن شكوكه فى كون البرادعى ينفذ- دون أن يدرى- جانبًا من مخطط الشرق الأوسط الكبير، الهادف لتفتيت البلاد العربية وزعزعة استقرارها، واحدة تلو الأخرى، بدءًا بالعراق ثم السودان والآن جاء الدور على مصر، على حد قوله. وأخيرًا طالب حسن ترك أن يحضر البرادعى شخصيًا فعاليات المحاكمة الشعبية أمام كتلة الأحزاب السياسية، التى اضطلعت بدور الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين فى معرفة الحقيقة وكشف الشو الإعلامى الذى صاحب عودته، بمشاركة منظمات وجهات ترتبط أساسًا بقوى أجنبية مشبوهة. جدير بالذكر أن مشادة ساخنة قد اندلعت بين كل من أحمد الجبيلى رئيس حزب شعب مصر وطارق درويش رئيس الأحرار، عندما أعلن الأخير عدم اقتناعه بفكرة المحاكمة الشعبية بدعوى عدم صلاحيته دستوريا للترشح للرئاسة، وعلى الفور طلب الجبيلى الرد عليه معتبرًا أنه يصادر على حق القوى السياسية فى اتخاذ موقف حاسم ضد محاولة البعض غسيل عقول المصريين بفكرة زائفة مفادها أن التغيير يمكن أن يأتى من الخارج أيضًا، فما كان من "درويش" إلا أن حاول احتواء غضب "الجبيلى" مؤكدًا أنه فى كل الأحوال يرفض مبدأ ترشح البرادعى لمنصب الرئاسة فى مصر .
