رفض عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية المعتصمون أمام مجس الشعب لليوم الثالث على التوالى عرض حسين مجاور رئيس إتحاد العمال بصرف شهر من النقابة العامة وفض الاعتصام والانتظار حتى موعد انعقاد لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب يوم الاثنين القادم، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر قرارا بتعيين مفوض عام للشركة وإعادة تشغيلها .. أكد العمال لمجاور أنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى يصدر القرار ، مؤكدين أنهم سبق وتلقوا العديد من الوعود الشفهية فى الاعتصامات السابقة ولم تنفذ حتى الآن . وكانت وزيرة القوى العاملة قد أكدت للعمال إعادة تشغيل الشركة فى خلال أسبوع أثناء اعتصام العمال فى شهر أبريل 2009، وقررت صرف شهر من أساسى المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيهاً من النقابة العامة على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة التشغيل ، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين مفوض جديد للشركة عن نسبة المستثمر الرئيسى ، إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه فعاد العمال للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة ومجلس الشعب فى 25 مايو الماضي، وفضوا اعتصامهم بعد وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن. هذا وقد قام العمال بطرد محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة حينما حاول إقناعهم بعرض مجاور، مؤكدين له أن لجنة القوى العاملة لا تستطيع اتخاذ قرار، وهو ما كان واضحا مع عمال شركة طنطا للكتان منذ أسابيع قليلة، حيث أنه تم تأجيل اللجنة أكثر من مرة بسبب مقاطعة الوزراء لاجتماعات اللجنة!! تعتبر شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81.. وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب فى عام 1997.. حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين. وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم وهو الآن يسعىٍ لتصفيتها لبيع الأراضى المقامة عليها..