جانب من الندوة حالة من الاستياء أصابت عدد من نواب الحزب الوطني اثناء كلمة الباحث "محمد عادل" الباحث في الشئون الديمقراطية التي قال فيها"ان الحزب الوطني يسعي الي تقسيم الشعب الي فئات وطوائف تخدم اعضاءه و بعض الفاسدين و ان الحزب طرح تعديل علي قانون المحليات بصفته ممثلاً للشعب متجاهلاً رأي الاحزاب الاخري لتفعيل تعديل القانون متسائلاً أين الديمقراطية في ذلك؟" مما أدي الي غضب عدد من نواب الحزب الوطني وانصرافهم من ورشة العمل التي اقامها المعهد الديمقراطي المصري تحت عنوان "نحو تطوير قانون الادارة المحلية" التي انعقدت اليوم بفندق بيراميذا. واشتعلت المنصة غضبا وقام الحضور بتوجيه اللوم للباحث علي تعميم كلامه معبرين عن استياءهم منه وقام النائب "حسام ماضي" نائب الوطني وأمسك بالميكرفون وقال بأعلي صوته " جزمة اقل واحد في الحزب الوطني انظف من احسن واحد من الموجودين" فيما دافع النائب"جمال الزيني" نائب الوطني عن اتهامات الباحث بالقول "ليس كل مايأتي من الحزب الوطني رجس من عمل الشيطان"موضحا ان الحزب الوطني به قيادات حكيمة وان المجالس المحلية لا وجود لها من الناحية الفعلية بل هي حبر علي ورق مطالبا بعودة القانون الذى بعطي المجالس المحلية سيادتها كما كانت علية من قبل