القرار الذى أصدره وزير التضامن الإجتماعى رقم 46 لسنة 2009 الخاص بالتحايل لرفع سعر رغيف الخبر إلى 10 قروش و20 قرش (حسب وزنه) آثار ردود أفعال واسعة بين نواب الشعب، رغم نفى الوزارة من خلال البيان الذى أصدرته أمس، وأكدت فيه أن سعر رغيف الخبز المدعم فئة 5 قروش سيظل دون مساس وأن السعر الجديد خاص بما يسمى بالرغيف الطباقى فقط، لكن البيان لم يفلح فى إطفاء غليان الصدور خاصة وأن (حّيل) الحكومة السابقة لرفع الأسعار أفقدت المصريين الثقة فيها. النائب جمال زهران (مستقل) وصف الأمر ب (الكارثة) التى سوف تؤدى إلى عواقب وخيمة فيما يتعلق بالسلام الإجتماعى مشيرا إلى أن البيان الذى أصدرته وزارة التضامن أمس يزيد من المخاوف ويؤكد رغبة الحكومة فى زيادة سعر الرغيف، بالفعل خاصة أن الفرصة الآن مناسبة بسبب غياب مجلس الشعب. وأشار زهران إلى أنه سيتقدم بطلب عاجل لرئيس مجلس الشعب حول مضمون القرار 46 لسنة 2009 الذى أصدره وزير التضامن الشهر الماضى. أما النائب محمد العمدة (مستقل) فقد أكد أن زيادة سعر رغيف الخبر سيؤدى إلى مزيد من الإنهيار لأن الرغيف المدعم فئة 5 قروش يعيش عليه أكثر من 90% من الشعب هم فئة المطحونين وحذر (العمدة) الحكومة من الإقدام على مثل هذه الخطوة التى من الممكن أن تؤدى إلى ثورة الجياع مثلما حدث فى يناير 1977. ويرى النائب عبد العليم داود (مستقل) أن الحكومة ستقدم بالفعل على زيادة سعر الرغيف المدعم فئة 5 قروش مشيرا إلى أن البيان الذى أصدرته الوزارة أمس أكد كل هذه الهواجس وأضاف: إن تجاربنا السابقة مع الحكومة تجعلنا نعلم بتصرفاتها قبل الإقدام عليها فهى تحاول أولا جس نبض الشارع ثم تدور حول القرار وتحوره حتى يصبح أمرا واقعا. واضاف داود أحذر الحكومة من اللعب بالنار وزيادة سعر الرغيف فئة 5 قروش لأنها بذلك تقضى على حياة أكثر من نصف الشعب المصرى يمثل الرغيف المدعم لهم الحلم والأمل الأخير فى الحياة.