قالت صحيفة 'الجارديان' أن الوكالة الحكومية البريطانية لمكافحة تهريب البشر اتهمت دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين بتهريب خدم إلى المملكة المتحدة. وقالت الصحيفة إن قضايا ست عاملات في منازل دبلوماسيين وشخصيات بارزة من السعودية والامارات في العاصمة البريطانية، لندن، أُحيلت إلى مركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الداخلية البريطانية. واضافت أن الخدم المعنيين واستناداً إلى المؤسسة الخيرية البريطانية (كالايان) الناشطة في مجال تحقيق العدالة لعمال وعاملات المنازل 'كانوا يُنقلون عبر الحدود لاغراض الاستغلال عن طريق الخداع والقسر، وهو التعريف الدولي للإتجار بالبشر'. واشارت الصحيفة إلى أن التورط المزعوم لدبلوماسيين من السعودية والامارات برز بعدما سلمت 'كالايان' وكالة مكافحة تهريب البشر تفاصيل عن 13 عاملة منزل جرى تهريبهن إلى المملكة المتحدة ويعملن مع بعثات دبلوماسية في لندن، من بينهن خمس أندونيسيات وأربع فلبينيات والباقي من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتعمل واحدة منهن في سفارة جنوب افريقيا. وقالت الغارديان أن المؤسسة الخيرية احالت للوكالة 22 قضية أخرى خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، تسع منها لأشخاص جاؤوا إلى المملكة المتحدة للعمل لدى دبلوماسيين، وتم وضعهم في بعض الحالات رهن الاقامة الجبرية وتعرضوا لانتهاكات جسدية ولم يحصلوا على أجورهم، وفقاً لافاداتهم الخاصة. واضافت أن خادمة تعمل لدى دبلوماسي من الشرق الأوسط اشتكت من أنها أُجبرت على العمل 17 ساعة في اليوم في التنظيف والطهي والاعتناء بالأطفال من دون يوم عطلة أو أجر وعانت من العنف على يد الدبلوماسي وزوجته، ومُنعت من مغادرة المنزل لمدة ستة أشهر، باستثناء الذهاب لشراء الحليب. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في السفارة السعودية في لندن اكدوا أن لا علم لديهم بهذه الادعاءات، والتي تأتي بعد أسبوع على اتهام أمير سعودي بقتل مساعده في أحد الفنادق الفخمة في لندن، مشيرة إلى أن سفارة الامارات في لندن رفضت التعليق. وقالت الغارديان إن لجنة مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في البرلمان البريطاني اثارت هذه المشكلة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة فيل وولاس، وطالبته بادخال تعديل على قواعد تأشيرة عمال المنازل لدى الدبلوماسيين بشكل يمكّن هؤلاء من البحث عن عمل بديل من شأنه أن يمنحهم المزيد من القوة للهروب من أرباب العمل المسيئين إليهم
