أعلن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السبت عن تشكيله لجنة لمراجعة وفحص قرارات العلاج الرئاسية والاقتصادية والخدمية على نفقة الدولة فى الداخل والخارج. وأوضح الملط أن اللجنة تتكون من أعضاء بالإدارة المركزية للرقابة المالية بهدف دراسة وفحص ومراجعة وحصر عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل جمهورية مصر العربية, ونوعية المستشفيات التى تم العلاج فيها (عامة أو خاصة), وذلك لبيان الأشخاص المستفيدين من العلاج والفئات التي تستفيد من هذه القرارات. وأوضح أنه سيتم بيان المستفيدين من قرارات العلاج والقرارات الأخرى التى صدرت ولم تنفذ, إضافة إلى التكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج, إلى جانب إجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج, مع فحص المبالغ التى سددتها وزارة الصحة إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية الخاصة, وباقى مديونية وزارة الصحة تجاه المستشفيات حتى 31 ديسمبر 2009. وقال الملط إن تقرير الجهاز سوف يشمل مراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة خارج الجمهورية أيضا وذلك لبيان التكلفة الإجمالية للعلاج مضافا إليها مصاريف السفر والإقامة للمريض والمرافق. وأضاف: إن اللجنة أيضا ستدرس مدى صحة ما أثير عن وجود تجاوزات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة سواء على مستوى العلاج فى الداخل أو الخارج.
