إبراهيم يسري: "اللي يقرب من النيل هقطع ايده ورجله" أكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الدور المصري في أفريقيا تراجع عما كان عليه في عهد وزير الخارجية السابق د. بطرس غالي في أواخر الثمانينات حيث كان يزور 25 دولة افريقية كل عام وكان له قبول ونفوذ نيابة عن مصر. وأضاف : وعندما تولى أحد الوزراء السابقين للخارجية ركز على مؤتمر مدريد وأوسلو الفاشلين، فاتجهت الخارجية إلى زيارة الدول الاوروبية والولايات المتحدة وانصرفت عن الزيارات التي توطد علاقة مصر بدول القارة الأفريقية. طالب ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهد الدولية بأن تصبح قضية مياه النيل على رأس اهتمامات الحكومة في السياسة الخارجية والداخلية وقال: لأنها تتعلق بقضية حياة أو موت دون مبالغة. وأضاف: إن مصر تتفكك من الداخل ويظهر ذلك في المرافق في حالة سيئة والأوضاع الاجتماعية في حالة أسوأ ولابد أن نتحدث عن الدور المصري في الخارج ومصر من أهم الدول التي ساعدت في حركات الاستقلال والتحرير للدول الافريقية. جاء ذلك في ندوة عقدت أمس بنفابة الصحفيين بعنوان "مخاطر حول منابع النيل" أدارها الاعلامي محمد عبدالقدوس. وقال السفير إبراهيم يسري: لدينا الحق القانوني الاصيل في مياه النيل حتى قبل اتفاقيات 1929م التي تنظم مياه النيل، وهناك أحكام رائدة في محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، فمن الناحيتين التاريخية والقانونية لدينا كل الحق في مياه النيل، ولكن يوجد بعض القصور من جانب الدول الأفريقية حيث إن هذه الدول تزعم أن هذه الاتفاقيات تمت بين الدول المستعمرة وليس نحن، وعندما يكون لدينا الحق في هذا فما الفائدة من المفاوضات التي تقوم على روح التقسيم لا التعاون . وأكد إبراهيم يسري على أن هناك محاولات أمريكية للتلاعب بمياه النيل حيث قامت ببناء سدود في أفريقيا واستغلت نفوذها، مشيرا إلى أن النفوذ الصيني دخل في هذه العملية وبدأ بناء السدود بحجة استخدام السدود في توليد الطاقة الكهربائية. وقال: على الرغم من أن القانون الدولي من المفترض أن يكون هو القوة إلا أننا تأكد لنا أن قانون القوة أكبر من قوة القانون. وأشار يسري إلى المخططات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل ، وأوضح أن إسرائيل خلال العشر سنوات القادمة ستواجه أزمة مياه، ولذلك فهي تسعى للحصول على حصة من مياه النيل لحل هذه المشكلة، وعلق قائلا: "اللي يقرب من مياه النيل نقطع ايده ورجله". واقترح إبراهيم يسري عمل لجنة شعبية لمياه النيل يكون هدفها تعريف المصريين بهذا الخطر الدائم وممارسة الضغط على الحكومة للقيام بواجبها حيال تلك المشكلة. وأكد الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة أن سدود أوغندا لا تمثل خطرًا علي مياه النيل وإن سد "لاتيكيزي" علي النيل الازرق من أخطر السدود حيث يصل ارتفاعه 188مترا ويعتبر أعلى السدود في إفريقيا وتم إنشاؤه بتكلفة تبلغ 350 مليون دولار وقامت ببنائه شركة صينية علي الرغم من انه مخالف للقوانين الدولية. وأشار إلى أن السدود في أثيوبيا كثرت حتى وصل عددها إلي عشرة سدود كان آخرها "تيكيزي"، وقال: من الغريب أن هذه السدود تكلفتها تفوق ميزانية أفريقيا، مؤكدا أن مشروعات السدود في أثيوبيا ليست ناجحة لأنها غير مدروسة ولقيت رفضا من القبائل بسبب إقامتها. واضاف حمزة: ان بلاد حوض النيل بدأت بيع الأرض لدول خارج الحوض وهذه الدول متمثلة في الشركات العالمية وبدأت العديد من الدول مثل السعودية والولايات المتحدة وغيرها في زراعة الاراضي وتقوم بتصدير المحاصيل، وقال: إن هذا تهريب لمياه النيل بصورة غير مباشرة. وأوضح ممدوح حمزة أن الخطر الأكبر الذي تتعرض له مصر هو أخطر من السدود وهو من طرف السودان حيث إنها تعرض 300 ألف فدان للاستئجار، وهذا يعني أن استهلاكه لمياه النيل سيزيد عن حصته المقررة مما سيؤثر على حصة مصر في الماء. وأكد "عادل حمودة" رئيس تحرير جريدة الفجر أن أثيوبيا بلد فقير بل شديدة الفقر، وقال: "أنا مش مصدق إن اسرائيل في يوم من الايام مش هيوصلها مية النيل"، وستصل المياه إلي إسرائيل مثلما وصل إليها الغاز المصري. وقال: إن اسرائيل أوقفت زراعة الفواكه لتقليل استهلاك المياه، وأصبحت تصدر البذور، ومن الواضح مساندة إسرائيل لأثيوبيا عن طريق إرسال خبراء من الطب البيطري لمتابعة الثروة الحيوانية هناك لأن اثيوبيا من أغني الدول في الثروة الحيوانية. وأوضح أن من مشروعات إسرائيل أيضا في أثيوبيا أكبر شركات تسويق الورد البلدي على مستوى افريقيا والعالم، والتي بها 146 مزرعة مقارنة بهولندا التي بها 43 مزرعة فقط. وطالب عادل حمودة بالتحرك لمواجهة المخططات الإسرائيلية وتوطيد العلاقات المصرية من جديد في القارة الافريقية لحل هذه المشكلة.