أكد د.محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري السابق أنه أنهي 95% من المفاوضات الخاصة باتفاقية حوض النيل عندما كان علي رأس الوزارة، موضحاً أن النسبة المتبقية كانت عبارة عن بندين، الأول: هو إنشاء مفوضية لنهر النيل والثاني: هو البند الخاص بكيفية النص علي نصيب مصر والسودان من مياه النيل والخاص بعدم إنشاء أي مشروعات علي النيل تضر بنصيب الدولتين وضرورة إخطارهما وأخذ موافقتهما أولاً قبل البدء في المشروعات. أشار أبوزيد في كلمته التي ألقاها خلال الندوة التي عقدتها اللجنة المصرية للتضامن عن مشكلات المياه في حوض وادي النيل إلي أنه من غير المعقول أن يتم عمل سدود لحجز المياه عن النيل الأزرق لكن من الوارد عمل هذه السدود علي الروافد، لافتاً إلي أن ما تقوم به إسرائيل الآن في الحبشة ليس إلا مشروعات كهربائية فقط.. أضاف إن ترشيد استهلاك المياه هو التحدي الأكبر الذي سنواجهه في الفترة المقبلة حيث إن خطة مصر المائية موضوع حتي عام 2017 ويجب أن نضع خطة إلي ما بعد هذا العام. دعا الدكتور إبراهيم يسري السفير السابق إلي إنشاء لجنة شعبية لمياه النيل تهدف إلي توعية المواطنين بأهمية ترشيد مياه النيل وما يحاق بمستقبل المياه في مصر من أخطار والضغط علي الحكومة للاهتمام في الوقت ذاته بدول حوض النيل متهماً أداء وزارة المالية في هذا الملف بالبيروقراطي وأشاد يسري بدور د.بطرس غالي أثناء فترة عمله وزيراً للخارجية حيث كان ينظم 25 زيارة سنوية لدول أفريقيا في حين أن وزير الخارجية الذي جاء خلفاً له حول الاهتمام إلي أوروبا واتفاقية أوسلو متجاهلاً الملف الأفريقي. وفي سياق متصل رأي الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المصري خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول تحت عنوان "المخاطر التي تهدد منابع النيل" أن دول حوض النيل أقامت عدداً من السدود علي النيل لافتا إلي إلي خطورة تهريب المياه من خلال استئجار إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية والعربية لأراضٍ في دول حوض النيل للزراعة.
