كشفت وزارة التجارة والصناعة عن وجود عدد من المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية في عدد من الدول العربية علي رأسها الجزائر والسودان وسوريا والأردن ومنها تعطيل الشحنات في الموانئ ووضع قيود علي السلع المصرية رغم وجود اتفاقية التيسير العربية. قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ان الجزائر فاجأت المصدرين المصريين بالغاء الاعفاءات الجمركية علي السلع والمنتجات المصرية المستوردة وقامت بتعطيل شحنات المصدرين المصريين في الموانئ الجزائرية كما ان الصادرات إلي سوريا تواجه العديد من العقوبات دون مبررات نظراً لبرودة العلاقات المصرية السورية. وأضاف ان معظم الدول العربية تتعامل ببيروقراطية مع الصادرات المصرية وان السودان تعد من الدول التي تعرقل حركة الصادرات المصرية رغم انضمامها إلي اتفاقية الكوميسا وأن الجمارك السودانية تتعمد فرض رسوم جمركية علي المنتجات المصرية. وقال ان مشكلة الصادرات المصرية إلي السودان لم تقتصر علي ذلك بل انها تشكك في شهادات المنشأ المصرية وتفرض رسوما بحجة ان نسبة القيمة المضافة اقل من النسب المقررة في اتفاقية الكوميسا خاصة السلع الهندسية كما ان صادرات السلع الغذائية التي تعتبر السودان اسواقها الرئيسية تعاني من تعسف الجانب السوداني. وأكد ان بعض المنتجات المصرية واجهت رسوما جمركية رغم اتفاقية الكوميسا في الوقت الذي تسمح فيه لبلد اخر مثل لبنان بادخال نفس المنتجات دون اي قيود جمركية اطلاقا بما يهدد تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق السودانية. وأشار إلي ان معظم معوقات الصادرات المصرية إلي الدول العربية ايضا تكمن في مشاكل النقل حيث ان المنتجات المصرية تضطر إلي الانتظار لفترة طويلة داخل الموانئ لحين الافراج عنها وهو ما يهدد صلاحية هذه المنتجات. وأشار إلي ان هناك ايضا تعنتا ضد الصادرات المصرية من دولة الاردن التي ترفض دخول المنتج المصري دون مصاحبته شهادة من هيئة التنمية الصناعية تؤكد ان المنتج المصري مستوفي نسبة المكون المحلي وأن صادرات السلع الهندسية تمكث في الموانئ الجزائرية 02 يوماً لحين الافراج عنها.
