اعترف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أن قانون التعليم الحالى يساعد على التسرب ويجب تعديله، حيث تبلغ العقوبة بالنسبة لولى الأمر الذى يمتنع عن إرسال ابنة إلى المدرسة عشرة جنيهات فقط، فلو زادت هذه العقوبة لكانت رادعة، كما يتم بحث كيفية جعل المدرسة أكثر جذبا للتلاميذ، ليس بالإهتمام بالمناهج الدراسية فقط، ولكن بتوفير أنشطة تجذب الطالب وكذلك ملاعب رياضية. جاء ذلك خلال لقاءه بإيرما ماننكورت الممثل الإقليمى لمنظمة اليونيسيف فى مصر، حيث استعرضت مراحل التعاون بين مؤسسة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم منذ عام 1952م، موضحة أن التركيز الأساسى لليونيسيف ينصب على المرأة والطفل، ويتركز عمل اليونيسيف فى خمس قضايا رئيسية هى أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والصحة والتغذية و عذوبة المياة. وأشارت إلى أن تعاون اليونسيف مع وزارة التربية والتعليم فى مجال التعليم الابتدائى والإعدادى بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط، تحت مظلة الحكومة، حيث يقدم المساعدة للبرامج التى تنفذها الحكومة، ويتركز اهتمامه فى تطوير التعليم والتخطيط الاستراتيجى ورياض الأطفال والحضانات والتعليم المجتمعى و مدارس المجتمع التى تستهدف المناطق النائية ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم العام والحد من ظاهرة التسرب وأوضح الوزير أن هناك بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة عين شمس فيما يتعلق بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس وستتم مراجعة هذا البروتوكول ومعرفة كيف يمكن لليونيسيف أن يساعد فى هذا المجال، مشيراً الى أن الوزارة قامت بإجراءات خاصة بالصحة العامة داخل المدارس لتفادى موجة انفلوانزا الخنازير منها رفع وعى التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور، وقد شاركت الحكومة فى هذه الاستثمارات الصحية وستحاول الوزارة الاستفادة من هذه الحالة والحفاظ على مستوى هذه الإجراءات الصحية فى المدارس.