برر د. أحمد كمال أبو المجد - رئيس هيئة الدفاع المصرية فى قضية أرض سياج- التكتم على مجريات قضية سياج، بأنها ضرورة خاصة مع اصرار بعض الصحف على نشر أنصاف الحقائق يضر بالقضية، وأن الخصم يترقب أى تحرك من هيئة الدفاع المصري؛ لكى يبنى عليها خطته، ودلل على ذلك، بأن مصر عندما أعلنت فى الماضى عن اسم المحكم الفرنسي، الذى استعانت به فى التحكيم، لم يمر 24 ساعة حتى تم الطعن عليه من الخصم واستبعاده. وكشف أبو المجد ل"مصر الجديدة" أنه بعد الجهود المضنية، التى قامت بها هيئة الدفاع، تم مؤخرا وقف تنفيذ حكم التحكيم الدولى فى قضية سياج، فى العاشر من يوليو 2008، وذلك بعد تسجيل الطعن ببطلان الحكم فى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار مقترنا بوقف التنفيذ. وقال أن إجراءات الحجز على فرعى البنك الأهلى فى لندن وباريس بدأت فى اليوم التالى من صدور الحكم فى الأول من يوليو الماضى حتى يوم تسجيل الطعن المقترن بوقف التنفيذ فى 10 يوليو، أى خلال ال10 أيام الأولى من شهر يوليو. وأضاف أن هيئة الدفاع المصرى طعنت على إجراءات الحجز بسبب نوعية الأموال المحجوز عليها، حيث تحددت جلسة لنظر هذا الطعن الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت للأسبوع الحالى للفصل فى الدعوى، مشيرا إلى أنه تلقى خطابا من المركز الدولى لتسوية المنازعات "أكسيد"، يفيد بقبول الطعن ووقف التنفيذ مؤقتا حتى تجتمع اللجنة، التى سيتم تشكيلها لنظر أسباب وقف التنفيذ. وأكد أبو المجد أنه أرسل نسخة من هذا الخطاب إلى جميع البنوك والمؤسسات المصرية فى الخارج، لتكون سندا ضد أى إجراءات جديدة للحجز، لافتا إلى أن هيئة الدفاع المصرية لديها أسباب قانونية قوية لوقف تنفيذ الحكم، كما تأمل فى إبطال إجراءات الحجز على البنوك المصرية خلال الجلسة، التى ستنظر الطعن المقدم هذا الأسبوع. وأشار إلى أن وجيه سياج طالب فى دعواه أمام المركز الدولى بتعويض قدره 332 مليون دولار أى ما يزيد على مليار ونصف المليار، وأن الجانب المصرى عرض عليه تعويضا قدره 50 مليون دولار، إلا أنه أصر على المضى قدما فى قضية التحكيم حتى صدر له الحكم بتعويض قدره 74 مليون دولار. ووصف أبو المجد هذا الحكم بأنه إنجاز لهيئة الدفاع المصرية، التى قلصت التعويض إلى هذا المبلغ، موضحا أن هيئة الدفاع استعانت باثنين من كبار المحامين أحدهما فرنسى للدفاع عن مصر فى الطعن المقدم ضد الحجز على فرع البنك الأهلى فى باريس والأخر بريطانى للدفاع عن فرع البنك فى لندن.
