أدانت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية القرار الإسرائيلي بمصادرة 660 دونما، وهو ما يعادل 660 فدانا، من أراضي بلدة العيسوية في القدسالمحتلة، معتبرة إياه خطوة جديدة تندرج في إطار مخططات التهويد التي تتعرض لها القدسالمحتلة، ومواصلة لسياسة التضييق على مواطني المدينة لإجبارهم على الرحيل عنها. وقالت الدائرة: "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياساته التهويدية في القدسالمحتلة عبر مصادرة الأراضي وفرض الضرائب الباهظة وهدم البيوت وملاحقة التجار الذين اضطر الكثير منهم لإغلاق محالهم التجارية بسبب الضرائب الكبيرة المفروضة عليهم". وأكد بيان الدائرة أن قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال، القاضي بتحويل ما مساحته 660 دونما لصالح إنشاء حديقة قومية للمستوطنين وإقامة مبان عليها، إجراء عنصري ووسيلة ضغط جديدة على مواطني القدسالمحتلة، لفرض مزيد من الحقائق على الأرض، لمنع أية إمكانية لإقامة مبان سكنية لهم فوق أراضيهم ، كحق طبيعي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الضائقة السكنية التي يعانون منها بسبب إجراءات الاحتلال السابقة. ونوهت الدائرة إلى أن قوات الاحتلال تمارس التمييز العنصري في القدسالمحتلة، حيث تعمل وبشكل مستمر على جباية الضرائب وتحصيلها بشتى الوسائل من المواطنين الفلسطينيين، بينما لا تقدم لهم أية خدمات، إضافة إلى سياسة الإذلال التي تمارس بحقهم على الحواجز العسكرية التي تحيط المدينة عند بوابات جدار الضم والتوسع العنصري. وقال البيان: "إن حياة المقدسيين تزداد صعوبة يوما بعد يوم بفعل إجراءات الاحتلال ضدهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ، فلسطينينا وعربيا ودوليا، لإنقاذ المدينة ومواطنيها من سياسة الاحتلال التعسفية".