أعلن ممثلو العمال في اللجنة النقابية واتحاد العمال المساهمين في الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة أمس رفضهم لبيع أو رهن الشركة التي يعمل بها ألف و200 عامل..أكد محمد صبيح رئيس اللجنة النقابية والأمين العام للنقابة العامة للصناعات الهندسية.. أن الموافقة علي رهن الشركة تجاريا وعقاريا سيؤدي بالتبعية إلي بيع الأصول والأرض التي تقدر مساحتها بنحو 14 فدانا بكورنيش النيل وذلك في حالة تعثر الشركة في سداد أقساط الرهن وهو أمر يسعي إليه العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردني الجنسية. أشار إلي أن الخسائر التي لحقت بالشركة بقيمة تبلغ 240 مليون جنيه بسبب الإهمال وسوء الإدارة وأن العمال لم يحصلوا علي أجورهم عن شهر ديسمبر 2009 وحتي الآن.