أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض اليوم فعاليات المنتدى العربي الأول حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل واحتياجات أسواق العمل العربية والذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية. وأكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن هذا المنتدى يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية منها التعرف على واقع وآفاق التعليم الفني والتدريب التقني والمهني في الدول العربية والاتجاهات العلمية الحديثة في هذا المجال وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة التدريب التقني والمهني في البلدان العربية والتباحث حول الحلول المناسبة للتغلب عليها ورصد سبل وآليات علاج الفجوة الكبيرة بين مخرجات التدريب المهني واحتياجات سوق العمل ووضع الأطر العامة لسياسات الربط بين الاحتياجات والمخرجات، وكذلك التعرف على الأبعاد الاجتماعية للأزمة المالية العالمية وآثارها على المنطقة العربية، علاوة على التوصل إلى صيغ التوفيق والمواءمة بين التصانيف المهنية الوطنية مع التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 وتبني صور من الشراكة في التدريب بين الجهات المعنية مثل الأجهزة الحكومية المعنية وتنظيمات أصحاب الأعمال والمنشآت الإنتاجية والمؤسسات التعليمية والبحثية والمتدربين أنفسهم وإقرار مشروع استراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني. وأشار إلى أن هناك إقرارا لقواعد اختيار مراكز عربية للتدريب المهني وتأسيس رابطة للمعنيين بالتدريب المهني في الوطن العربي من أجل تقوية الصلات بين المؤسسات المختلفة وتنسيق الجهود فيما بينها وتحديد متطلبات العقد العربي للتشغيل. وقال لقمان: إن المنتدى تناول مجموعة من المحاور أبرزها العقد العربي للتشغيل والربط بين مؤسسات البحث العلمي التطبيقي ومنظومة التدريب التقني والمهني ومؤسسات الإنتاج والأبعاد الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على المنطقة العربية ودور مؤسسات التدريب التقني والمهني للحد منها. ويتضمن هذا المحور الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية واقتصادات وتداعيات الأزمة المالية وآثارها على خلق فرص عمل جديدة وعلى تنمية المهارات والقدرة التشغيلية لدى الشباب. وأضاف :إن محاور المنتدى تتضمن أيضًا التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 والتطوير المشترك للمعايير المهنية والاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب المهني والتقني والبعد التنظيمي لعمل مؤسسات التدريب التقني والمهني في الدول العربية ومشروع إنشاء جمعية عربية للتدريب التقني والمهني واعتماد قواعد اختيار مراكز تدريب عربية لتدريب المدربين بجانب استعراض مجموعة من التجارب العربية الرائدة في مجال التدريب المهني. وأوضح لقمان أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل باتت لا يمكن التغاضي عنها أو تركها وفقًا لاجتهادات وظروف كل دولة من الدول العربية، نظرًا لما يمثله ذلك من مصدر مضاف لمصادر أفواج العاطلين عن العمل بشكل عام وأصحاب المؤهلات العليا منهم على وجه الخصوص، الأمر الذي يقتضي ضرورة بحث هذه المسألة على المستوى العربي وإعداد ما يلزم لذلك من الدراسات والبحوث التي ترتقي إلى مستوى إيجاد قاسم مشترك يلبي دعوة زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة من خلال رصد أهم بوابة من تلك البوابات والمتمثلة بالمواءمة بين مخرجات التعليم الفني والمهني من ناحية والارتقاء بمراكز التدريب المهني إلى مستوى يلبي حاجة طالبي المهارات المختلفة من أصحاب القرار لمختلف مواقع العمل الرسمية والخاصة . ونوه لقمان إلى أن المنطقة العربية مازالت تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بين قارات العالم فمعدلها العام تجاوز 17% وهي تسجل أعلى الأرقام بين الشباب والإناث وحديثي التخرج حتى باتت تشكل خطرًا على الدول العربية نتيجة تفشي هذه الظاهرة في معظم الدول، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود للحد من البطالة وإيقاف التدفقات الجديدة لأفواج العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل جديدة لتقليص نسبة الفقر ومعدلات البطالة إلى النصف مع نهاية عقد التشغيل الذي أقرته القمة الاقتصادية في الكويت في يناير من العام الماضي.
