يفتتح السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم السبت المقبل بالرياض اجتماعات المنتدي العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل. ويهدف المنتدى لتحديد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتأهيل قوة العمل العربية بما يتوافق مع احتياجات التشغيل في سوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل الفعلية من المهارات والخبرات والكفاءة والمعرفة في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة, ويعقد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويستمر لمدة ثلاثة أيام, ويشارك في اجتماعاته الخبراء المتخصصون والمسئولون العرب وتنظمه منظمة العمل العربية بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية في اطار جهود مساندة طموحات العقد العربي للتشغيل2010 2020, الساعية لتوفير40 مليون فرصة عمل عربيا. ويتحدث في افتتاح المنتدي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي, والسيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية, كما يوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي المؤتمر كلمة في حفل الافتتاح. ويناقش المؤتمر سياسات التدريب التقني والمهني اللازمة لمواجهة احتياجات سوق العمل في ظل المتغيرات التكنولوجية والصناعية والمعرفية العالمية والعربية بالإضافة إلي الاستراتيجيات العامة الواجب تطبيقها وتنفيذها في الدول العربية لتحقيق الأهداف المرجوة والمطلوبة للتشغيل, وتوفير فرص العمل للوافدين الجدد والحفاظ علي فرص العمل المنتجة والفعالة للعمالة القائمة بالفعل في الشركات والمنشآت والأنشطة المختلفة, بما يسهم في رفع تنافسيتها والارتقاء بقدراتها التشغيلية والإنتاجية. ويبحث المؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي تنمية الموارد البشرية, وكذلك الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وآثارها علي المنطقة العربية, ودور مؤسسات التدريب التقني والمهني لتلافي التأثيرات السلبية, ورفع جودة العنصر البشري وتأهيله للأعمال والأنشطة البديلة, كما تتضمن المناقشات تأثير الأزمة علي توفير فرص عمل جديدة في الحاضر والمستقبل وآثارها علي سياسات تنمية المهارات والقدرات التشغيلية لدي الشباب. ويبحث المؤتمر محاور ومتطلبات العقد العربي للتشغيل واحتياجاته في نطاق دعم وتطوير منظومة التدريب التقني والمهني والسياسات اللازمة للربط بين مؤسسات البحث العلمي والتطبيقي, ومنظومة التدريب التقني والمهني وفقا للاحتياجات الفعلية لمؤسسات الإنتاج والأعمال المختلفة في جميع قطاعات الاقتصاد السلعي والخدمي, إضافة إلي تحديد الجهود اللازمة لتطوير المعايير المهنية والتقنين المهني طبقا للمعدلات العالمية, وصولا لمراجعة التصنيف العربي المعياري للمهن بما يتوافق مع طموحات التشغيل والتنمية العربية.
