الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى علي ضرورة تغيير بعض التشريعات الخاصة بالتعليم العالى فى مصر للتغلب على بعض السلبيات التى تعانى منها الجامعات المصرية وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الأقسام التعليمية فى الجامعات وهى مشكلة تعانى منها الجامعات المصرية ، فضلاً عن ضرورة تحقيق التوازن فى العملية التعليمية بالجامعات لكى تقاس على أساس تعليم الطالب وراتب الأستاذ. وقال هلال ، خلال كلمته أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى والمخصصة لمناقشة منظومة التعليم وارتباطها بخطة البحث العلمى فى مصر والسياسات التى تطبق حاليًا فى هذا المجال " ، إن رؤية الدولة تتركز على اقتصاد المعرفة والذى يبنى على ركائز أساسية ..وهى التعليم ، والبحث العلمى ، والابتكار ، لإعداد خريج متميز صاحب جودة ومواصفات خاصة ينافس فى سوق العمل الدولى والمحلى. وأكد الوزير أنه للوصول إلى هذه الإستراتيجية نحتاج إلى عدة أمور هى رؤية محددة فى فترة زمنية محددة ، ورؤية مستقبلية للتعليم العالى ، مشيرًا إلى أن هناك مخططا للتعليم العالى حتى عام 2022 مبنيا على سوق العمل المستقبلى ، منوها إلى أن سوق العمل يمثل جزءًا من كل فى التخطيط ، الهدف منه معرفة عدد كل قطاع فى التعليم العالى وكل النسب التى نريدها فى كل قطاع . ولفت هلال إلى أن ماحدث فى التعليم العالى فى مصر الآن لا يكفى ، ولا يوصلنا بالمنظومة التعليمية بالآمال التى نريدها ، مناديًا بضرورة تغيير العديد من التشريعات التى تخدم منظومة التعليم العالى فى مصر . واستعرض الوزير ، فى كلمته أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى العقد المصرى للعلوم والتكنولوجيا 2007 إلى 2016 ، ويقضى بإنشاء عددًا من الصناديق المشتركة لتمويل مشروعات بحثية مشتركة (ألمانيا - الولاياتالمتحدة - اليابان - الاتحاد الأوروبى - فرنسا ) لتوطين تنكولوجيا حديثة ، فضلاً عن تفعيل المبادرة القومية لتنمية الموارد البشرية فى مجال العلوم والتكنولوجيا بإتاحة الفرص للشباب الباحثين بالسفر إلى الخارج بالإضافة إلى طرح مبادرات لتنمية قدرات شباب.
