قضت محكمة القضاء الإداري بتأجيل الدعوى القضائية المقدمة ضد شركة بيبسي كولا مصر لحين إعادة النظر فيها حيث تقدم المحامي محمد عطية بدعوى قضائية رقم 35033 لسنة 63 قضاء إداري ضد الشركة وذلك لعدم مراعاة الشركة الشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة في إنتاج المواد الغازية. وقدم المدعي العام محاضر تحررت ضد الشركة في مختلف المحافظات صدرت فيها أحكام قضائية ضد المسئولين عن الإنتاج في وقائع غش تجاري مرفق بها تقارير صادرة عن وزارة الصحة وأن الشركة تنتج منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي. وأشار عطية إلى أن استخدام الشركة لتلك الأساليب الإنتاجية التي تمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين دون مراعاة الضميرالحى بالإضافة إلى تكرار مثل هذه المخالفات في محافظات عديدة مثل الإسكندرية والدخيلة برقم 321 لسنة 2007 غش تجاري خاصة بزجاجة منتجة من شركة بيبسي ومحضر آخر بمركز شرطة طنطا برقم 20504 لسنة 2008 وبعدها حكمت المحكمة بقبول الاستئناف والاكتفاء بتغريم الشركه 5 آلاف جنيه. وأكد عطية أنه حصل على حكم يوم 31/12/2009 من محكمة شمال في الجنحة رقم 831 لسنة 2008 بكفر الشيخ المحررة ضد الشركة بتعويض المتضرر بقيمة 10 آلاف جنيه والكشف عن تحرير محضر ضد الشركة 21/3/2009 التى تقوم بمخالفات تجارية وعدم تطبيقها للقانون. ومن ناحية أخرى أكدت سهير زخاوي الممثل القانوني للشركة أن جميع الأحكام التي حصل عليها المدعي هى غيابية مع عدم حضور الطرف الآخر مشيرة إلى أن هناك مصانع مخالفة للقانون رقم 736 لسنة 2008 الخاص بحظر إعادة استخدام مواد غازية مشابهة لهذه الدعاوي، مؤكدة أن الزجاجة بعد خروجها من المصنع وتداولها بالأيدي يمكن فتحها ووضع أجسام غريبة بها ونفت مسئولية الشركة من هذه التجاوزات.