فكرة "البديل الرئاسى" التى طرحها عبد الحليم قنديل - منسق حركة كفاية - مؤخرا والتى تتلخص فى البحث عن بديل للرئيس تجمع عليه القوى الوطنية لخوض انتخابات الرئاسة القادمة تحت شعار (حل النظام ) لم تلق قبولا بين كوادر الأحزاب فى مصر، وهذا ما عبر عنه ثلاثة من رموزها يمثل أحدهم الحزب الحاكم بينما يمثل الاثنان الآخران اليسار واليمين وكانت آرائهم كالتالى: د. محمد الغمراوى (حزب وطنى) قال: إن فكرة البديل الرئاسى التى طرحتها حركة كفاية مرفوضة وتثير الضحك والدليل أنها لم تجد صدى لها فى الشارع المصرى ولا فى الأوساط السياسية. وأوضح الغمراوى أنه لا يوجد شىء اسمه البديل الرئاسى لأن الدستور قد حدد تلك الأمور بدقة وأصبح الشعب هو الذى يختار رئيسه بإرادته الحرة خاصة بعد التعديلات الدستورية التى حدثت مؤخرا فى الدستور والتى قطعت خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية. وأضاف أن الحركات السياسية الموجودة على الساحة الآن تبحث عن (الشو) الإعلامى بعيدا عن أى مشاركة فعالة فهى لا تملك برامج واضحة ولا رؤيا مستقبلية فكيف يمكن لها وضع تصور لمستقبل مصر؟ بينما يرى حسين عبد الرازق ( حزب التجمع ) إن فكرة البديل الرئاسى التى طرحتها كفاية مؤخرا لا يمكن أن تكون هى الحل للأزمة السياسية الراهنة بصرف النظر عن مدى صحتها، أو خطأها، فالفكرة ليست جديدة وقد طرحتها قوى المعارضة بأشكال مختلفة فيما قبل ولم يكتب لها البقاء. وأضاف عبد الرازق: أن بداية الحل لابد أن تكون من خلال حوار وطني تجمع عليه مختلف القوى السياسية والوطنية حتى يمكن الوصول إلى صيغة مناسبة يتفق عليها الجميع وتهدف فى المقام الأول للصالح العام بعيدا عن أى حسابات حزبية لذلك لا يمكن قبول أطروحة حركة كفاية حتى وإن كانت قريبة للصواب فلا يمكن أن تختزل طموحات ورؤى القوى الوطنية والسياسية فى مصر فى حركة أو حزب مهما كان اسم هذا الحزب. أما منير فخرى عبد النور ( حزب الوفد ) فأكد : إنه لا يعلم شيئا عن فكرة البديل الرئاسى التى طرحتها حركة كفاية ولم يسع لمعرفة تلك الأطروحة.. وأضاف إنه إذا كان الهدف هو منع التوريث فلن يتأتى ذلك إلا بتغيير الدستور ووضع آخر أكثر احتراما وديمقراطية تصبح فيه الدولة دولة مؤسسات يسودها حكم القانون ويعرف فيها كل فرد - مهما كانت صفته - إن له حقوق وعليه واجبات. وأضاف عبد النور: أنه لو كان الدستور الحالى ديمقراطيا لما ثار كل هذا الجدل الآن حول التوريث ولما أثيرت كل هذه التكهنات حول المستقبل الرئاسى فى مصر لأن الدستور الحقيقى كان سوف يحدد تلك المسائل بدقة ولن يتركها للإجتهادات الشخصية أو الحزبية.
