أطلق عليه الفلسطينيون ونشطاء حقوق الانسان "طريق الفصل العنصري" بينما يصف الكثيرون من سائقي السيارات الإسرائيليين الطريق الخالي من الفلسطينيين الذي يؤدي الى القدس بالآمن. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب فتح الطريق السريع 443 الذي يمر عبر الضفة الغربيةالمحتلة ويربط بين القدس وتل أبيب امام وسائل النقل الفلسطينية التي يحظر الجيش استخدامها له منذ العام 2002 بعد الهجمات على عربات اسرائيلية. وأمهلت المحكمة الجيش خمسة أشهر لإعداد ترتيبات أمنية جديدة للطريق المكون من أربع حارات وقالت إن حظر استخدام الفلسطينيين له سيظل ساريا حتى ذلك الحين. وقالت دوريت بينيش رئيسة المحكمة العليا في الحكم الذي صدر لصالح القرى الفلسطينية التي تقع على امتداد الطريق السريع والتي أقامت الدعوى "حرية الحركة من حقوق الانسان الأساسية ويجب بذل كل جهد لتطبيقها في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل." وأثار القرار جدلا شعبيا اليوم الأربعاء في إسرائيل ويمكن أن يمثل سابقة لاعتراضات قانونية أخرى على القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلت العام 1967. وكان خمسة إسرائيليين قد قتلوا في هجمات على الطريق قبل فرض الحظر منذ سبع سنوات. وأقام الجيش حواجز منعت الدخول للطريق السريع 443 من القرى المجاورة وأجبرت الفلسطينيين على ان يسلكوا طرقا تستغرق وقتا طويلا وغير مباشرة للوصول الى مدينة رام الله القريبة. وتوقفت الهجمات الى حد كبير وبات الطريق الذي تستخدمه الآن 40 الف عربة إسرائيلية يوميا بديلا يحظى بإقبال للطريق السريع 1 وهو الطريق الرئيسي بين تل أبيب والقدس ويكون عادة مزدحما ازدحاما شديدا. وقال سائق سيارة أجرة فلسطيني صف سيارته وراء حاجز اسرائيلي يمنع الدخول للطريق 443 من قرية فلسطينية "كانوا يخنقوننا". وعبر قادة سيارات اسرائيليون عن استيائهم من قرار المحكمة في معرض حديثهم مع مراسل لرويترز بينما كانوا يقودون سياراتهم ببطء لعبور نقطة تفتيش للجيش على الطريق 443 حيث كان الجنود يمعنون النظر في السيارات بحثا عن فلسطينيين. وقال سائق سيارة لم يذكر اسمه بالكامل ويدعى ايشاي " (القضاة) لا يضعون في اعتبارهم لماذا أقيمت هذه الحواجز وهذه هي مسألة أمنية فقط حسنا؟ لا فصل عنصري ولا عنصرية ولا عدم مساواة."