فقد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية صوابه امس في مجلس الشعب وأدلي بتصريحات انفعالية. وتصدرت أزمة عمارات الهجانة المشهد في اجتماع لجنة الخطة والموازنة امس عندما وجه المهندس احمد عز رئيس اللجنة سؤالاً الي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية عن رأيهما الاقتصادي في هدم العقارات من ناحية المكسب والخسارة واهدار كم هائل من العقارات المخالفة بهدمها والتي تبلغ 1000 شقة.
اجاب غالي: إننا سنعوض الذين اشتروا شققا في هذه العقارات المخالفة بعد ان نزيلها ثم نلاحق الملاك ونجري وراء اللي خالف واطلع دين اللي خلفوه. وفسر وزير المالية اجابته بأن المسألة تتلخص في نوع المجتمع اللي عايزينه فإذا اردنا مجتمعاً منضبطاً لابد من وضع مجموعة من الضوابط والالتزام بها قبل الفعل وبعده
فيما طالب عدد من نواب مجلس الشعب بإقالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بسبب ما قاله في حق الملاك الأصليين لعمارات عزبة الهجانة. واعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات.