طالب عضو مجلس محلي محافظة الغربية بإقالة مدير التموين الطبي أو التحقيق العاجل معه ومع رئيس هيئة التأمين الصحي بالغربية بعد إصدارهم قرارات صادمة تكبد المرضي مبالغ طائلة وتسبب ارهاقاً بدنياً لأصحاب الأمراض المزمنة. وكانت اللجنة العامة للتأمين الصحي بالغربية قد أصدرت قراراً برقم 681 والذي يقضي بأن يتم صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل 10 أيام بدلاً من صرفه كل شهرين مما يزيد من أعباء وآلام المرضي وقال النائب السيد جمعة في بيانه ان القرار يعد ضربة موجعة للمرضي ومخالفاً لسياسة الدولة في التخفيف من معاناة المرضي وسبق للمجلس ان اعترض علي سداد 10 جنيهات كرسم عقد صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين باعتبار أن ذلك يمثل عبئاً ثقيلاً علي المرضي
وجاء القرار الأخير ليدفع المريض 10 جنيهات كل 10 أيام بواقع 60 جنيها كل شهرين وبذلك تكون الرسوم قد تضاعفت إلي 600٪ من الرسوم في سابقة تعد الأولي من نوعها بالإضافة إلي ما يتكبده أصحاب الأمراض المزمنة كالكبد والكلي والشلل والأورام وتضاعفت مشاق الذهاب لصرف الأدوية 6 مرات ليحصل المريض علي علاجه الذي كفلته الدولة وفي نفس السياق نفي مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحي بوسط الدلتا مسئولية الفرع عن إصدار هذه القرارات التي لا يستطيع أحمد تحمل تبعاتها دون الرجوع إلي رئاسة الهيئة وان جميع القرارات التي تصدر بفرض رسوم تكون تنفيذاً لقرارات الهيئة.