تحت شعار "صوتى مطلبى" نظمت أمانة المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة مؤتمرا للتوعية بوضع بدائل جديدة فى الانتخابات القادمة لمحاربة التزويرعن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصويت بالرقم القومى ومناقشة العديد من القضايا التى تظهر على الساحة الآن. وقال سمير عليش - الأمين العام للمركز : إن الحملة تهدف إلى عمل توعية لكل فئات الشعب بأهمية وثقل الصوت الانتخابى ، فالصوت هو الذى يستطيع أن يغير ، والصوت هو الذى يستطيع أن يأتى بالحقوق المسلوبة والصوت هو أساس المواطنة؛ لأن المواطنة تعنى المواطن الذى له حق إدارة موارد هذا البلد وصوتى هو أساس ملكيتى لهذا الوطن ولو لم يكن هناك مشاركة فلا توجد هناك مواطنة ، وما دمت لا أشارك فى إدارة أصولى إذن فليس لى الأحقية فى طلب أى شىء. وأوضح عليش كيفية استخدام التصويت الرقمى عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التصويت واستخدام الرقم القومى وإدخال البطاقة الانتخابية مباشرة أو عن بعد وسيتم استخدام التوقيع الإلكتروني للتعرف على الشخص وحسب رقم لجنة الاقتراع سيظهر على الشاشة كشف برموز الناخبين منها يختار كل مواطن مرشحه. مضيفا أن التغيير يتطلب تغيير روح الناس من قاع الإحباط والسلبية واليأس إلي قمة الأمل والمشاركة وأن "بائع الفجل" صوته يساوي صوت رئيس الجمهورية، وقال: كيف وصلت البلد في كل المجالات إلي القاع وكيف لا توجد جامعة مصرية داخل تصنيف أكبر 500 جامعةعالمية، كما أن جامعة القاهرة دخلت التصنيف العالمي العام الماضي بعد حصول البرادعي علي جائزة نوبل. فيما تحدث جورج إسحاق المتحدث الرسمي باسم "حركة كفاية" عن الوضع الراهن والأحوال السياسية المتدنية والحالة غير المسبوقة التي نشهدها، وقال: إن الطالب الجامعي يمكن أن يرسب في امتحان "الإملاء"، والحالة المتدنية في الاستفزاز السياسي حيث تتراجع كل سبل التحسن والتنمية وأصبح الإنتاج العلمي ضعيفًا،وقال: إن الأمل في التغيير قائم وأن المواطن يبحث عن دور حقيقي للمشاركة بسبب حالات الاحتجاج والآن الأمل في انتخابات سليمة بضرورة وجود رقابة دولية علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة يتعين أيضًا إحداث تعديل دستوري للمواد 76 و77 و 88 من الدستور المصري. وأضاف جمال عسران - أمين لجنة الحريات في الحزب الناصري قدمت بحثا في إحدي الجامعات المصرية منذ إبريل 2007 أتناول فيه أوجه العوار في التعديلات الدستورية في المواد الثلاث المذكورة حيث أعتبرتها في مجملها هي الوحيدة المسئولة عن الأحداث السياسية وإن كان هناك رغبة في إحداث تنمية سياسية بالفعل. وعارض عسران " إسحاق " في مفهومه عن الرقابة الدولية علي الانتخابات وأن الرقابة الدولية لا يمكن أن تكون بديلا عن الإشراف القضائي . وعلق أحمد ياسين نصار : أن الحكومة الآن في أسوأ حال تمر به البلاد وأنها أصبحت لا تخدم إلا المصالح الخاصة بالمقربين للنظام وهم فئة رجال الأعمال وهو ما يمكن مشاهدته من خلال كثير من المحكوم عليهم من رجال الأعمال وهروب معظمهم إلي الخارج الأمر الذي جعل المواطن المصري العادي يفقد الثقة في النخبة السياسية. وأوضح محمد أمين : أن تردي الحال السياسي الذي نمر به منذ 50 عامًا هي المسئولة عن حالة الفقر والجهل الحاليين وقال: إذا كان "المركز" متجهًا إلي معادلة المشاركة السياسية ينتهي إلي تنمية، فإننا بهذه المعادلة نفسها نستطيع أن نقول: إن ما أنجزته الثورة سياسيًا من اتحاد اشتراكي وتفاعل قوى الشعب العاملة كان قد أدي إلي تنمية في نفس المشاركة وأن التراجع يعني أن هناك عدولا عن المشاركة. وحثت عزة سليمان- مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية الجمعيات الأهلية على مراقبة الأداء الحكومى والبرنامج الانتخابى للرئيس" مبارك" الذى وضعه فى الانتخابات السابقة وقال فى برنامجه الانتخابى : إنه على الجمعيات الأهلية مراقبة على الحكومة، وقال أيضا فى البرنامج الانتخابى : نحن نسعى إلى وجود مواطن حر فى بلد ديمقراطي. وهذا ما لم يتحقق ولن يتحقق فى ضوء الأوضاع المأساوية فى كافة القطاعات من زراعة وصناعة وتعليم وخلافه، كما أن احترام صوت المواطن المصرى فى كل زمان ومكان بعد إعاقته بأى شكل من الأشكال أو تزويره هو التعبير الحقيقى لحقوق المواطنة وهو المعيار الصحيح لقياس درجة الحكم الرشيد.
