يصوت البرلمان الاوروبي الثلاثاء على رفع الحصانة عن المتطرفة الفرنسية مارين لوبن ما يمكن ان يمهد الطريق امام اجراء قضائي ضد رئيسة الجبهة الوطنية بعد تصريحاتها التي شبهت فيها اقامة المسلمين "للصلوات في الشارع" ب"الاحتلال" وهو ما اصرت عليه مجددا الاثنين. والتصويت على رفع الحصانة بطلب من نيابة ليون التي ترغب في ملاحقة لوبن قضائيا ، وفي 19 حزيران/يونيو ايدت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان بغالبية كبرى رفع الحصانة عن لوبن. ومن المرتقب ان يؤكد النواب خلال اجتماعهم في جلسة عامة في ستراسبورغ الثلاثاء هذا التصويت. واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة في البرلمان الاوروبي منذ 2004 هذا القرار قائلة الاثنين في تصريح لتلفزيون"ال سي اي" "نعم، سيحصل هذا الامر لانني منشقة ، لكنني لا اخشى ذلك على الاطلاق واستخف به". واعتبرت ايضا انهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأي" واصرت على تصريحاتها التي ادلت فيها في كانون الاول/ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات. وكانت لوبن قد نددت انذاك ب"الصلوات في الشارع" من قبل المسلمين ، الامر الذي وصفته ب"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود الا انه مع ذلك يبقى احتلالا". وتعتبر لوبن ان جنحتها الوحيدة هي انها "تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيون". وتابعت لوبن في حديثها التليفزيوني الاثنين "اتمسك بكلامي ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك". واعتبرت ان الهدف من ذلك "محاولة ترهيبي" مضيفة "الفت الى ان الحصانة تبقى سارية على نواب يختلسون المال" لكن "حين يتعلق الامر بتصريحات سياسية تنظم محاكمة ، وآمل في ان اكسبها" كما اعربت عن تمسكها "بحريتها للتعبير".